الجمهورية: مُقاربات حذرة.. وفرنسا تتحرك لحلّ عاجل في لبنان

اذا كان هدف زيارة وزير الخارجية الفرنسية قد تحدد مسبقاً بطرح ورقة فرنسية للحل، معدّلة عن الورقة الفرنسية السابقة التي قدمها في شباط الماضي. وعلى ما اكد مرجع كبير لـ«الجمهورية» فإنّنا «لم نطّلِع رسمياً بعد على النص الحرفي للورقة الفرنسية المعدلة، ومن هنا لا يمكن التعليق عليها لا سلبا ولا ايجابا، بل انها ستسلّم رسميا إلى الجانب اللبناني، قبل اللقاءات المقرّرة للوزير الفرنسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على أن يُبحث مضمونها معه خلال هذه اللقاءات، وبالتالي يُبنى على الشيء مقتضاه».

وبرغم عدم وضوح صورة الورقة الفرنسية، فإنها تخضع في الداخل اللبناني لمقاربات حذرة، سواء لناحية توقيتها، أو لناحية مضمونها الذي تسرّبت منه بعض العناوين المرتبطة بفَصل المَسار الرئاسي عن المسار العسكري، وفصل المسار العسكري في جنوب لبنان عن مسار الحرب الدائرة في قطاع غزة، والاساس فيها القرار 1701 تبعاً لخطوات معينة من الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتطبيقه واشاعة الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود».

فمن حيث التوقيت، إنّ مصادر سياسيّة لاحظت عبر «الجمهورية» تزامنها مع عودة الحديث عن مفاوضات مكثفة لبلوغ هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة على اساس تسوية لتبادل اسرى اسرائيليين وفلسطينيين، حيث أنّ الفرنسيّين قد يكونون شَعروا بقرب بلوغ هدنة تجرّ الى هدنات، فسارعوا الى رَمي طرح موازٍ على مائدة البحث لبلوغ حل سياسي على جبهة لبنان يقوده الفرنسيون».

الا ان احتمال بلوغ الهدنة في غزة، وكما تضيف المصادر عينها، «ما زال ضعيفاً حتى الآن، ما يعني أن الطرح الفرنسي الجديد سواء أكان مُنسّقاً مع الاميركيين ام لا، او كان مضمونه مُراعياً لمصالح كل الاطراف، فإنه لا يتمتع بقدرة تسويقه، لسبب جوهري، هو الموقف الذي عبّرت عنه المستويات السياسية الرسمية في لبنان، وكذلك «حزب الله»، برفض أي بحث في حل سياسي للمنطقة الجنوبية طالما ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ما يزال قائماً. وقبل كل ذلك ينبغي أن نجيب عن السؤال التالي: «لنفرض ان هذه الهدنة في غزة قد حصلت، هل يبيع الأميركيون الحل السياسي في جنوب لبنان للفرنسيين»؟