البناء: هذه هي العقد التي تعيق تقدم المفاوضات مع صندوق النقد
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
علمت «البناء» أن «إحدى العقد التي تعيق تقدم المفاوضات مع الصندوق هي توزيع الخسائر قبل إقرار قوانين إصلاحيّة كالكابيتال كونترول، لكون المصارف ترفض تحميلها الجزء الأكبر من الخسائر، وكذلك مصرف لبنان الذي يريد بالتعاون مع المصارف تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. وهذا ما ترفضه قوى سياسية محلية أساسية وصندوق النقد».
وأوضح مصدر وزاري لـ«البناء» إلى أن «المفاوضات مع صندوق النقد لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج الى الكثير من التعاون بين الحكومة والصندوق وهناك شروط تفرضها إدارة الصندوق تتعلق بإصلاحات عدة قبل توقيع الاتفاق، وثم دفع الأموال اللازمة»، مشيرة الى أن «الإشارة الإيجابية تتلخص بأمرين: استمرار المفاوضات والدخول في تفاصيل البنود الإصلاحية والاقتراب من توقيع الاتفاق، والثاني عدم وجود إشارات سلبية بدليل وجود وفد الصندوق في لبنان منذ أسبوع والاجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الحكومة».
في المقابل تكشف معلومات «البناء» أن «الحكومة لم تُحل قانون الكابيتال كونترول إلى الأمانة العامة لمجلس النواب حتى مساء أمس، علمًا أن اللجان المشتركة ستعقد جلسة غداً، اما السبب بحسب المعلومات فإنها الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرسلت كتاباً إلى مجلس شورى الدولة لتقديم مشورته حيال بعض بنود القانون».
