بوتين: الوضع بسوق الغذاء العالمي أصبح أكثر تعقيداً بسبب السلوك الخاطئ للغرب

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الغرب يحاول تحميل جميع أخطائه في السياسة الإقتصادية على روسيا، لافتاً إلى أن الوضع في سوق الأغذية العالمية قد تدهور خلال العامين الماضيين.

وقال الرئيس الروسي، في اجتماع حكومي خصص لمناقشة المسائل المرتبطة بالقطاع الزراعي وصناعة الأغذية في البلاد: “خلال العامين الماضيين بالضبط. أدت الأخطاء في السياسات الإقتصادية والطاقة والغذائية للدول المتقدمة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية حول العالم. وقد تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة فقط”.

وعن الإجراءات الغربية التي تؤثر على أسعار الأغذية، قال بوتين، إن الغرب يفرض عقوبات في الوقت الذي يشهد فيه العالم أدنى مستوى من الإمدادات الغذائية، وأشار إلى أنه يتم حظر عمل المؤسسات والخدمات اللوجستية لتوريد الأسمدة من روسيا وبيلاروس، علماً أن إنتاج الأسمدة في الدول الغربية ينخفض ​​بسبب ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا ستكون أكثر حرصاً بشأن صادرات المواد الغذائية، وخاصة للدول المعادية، وذلك بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات مختلفة على روسيا.

وأشار إلى أنه يتوجب على روسيا توخي الحذر بشأن صادرات المواد الغذائية في ظل نقص الغذاء في العالم.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في روسيا، أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا بإمكانها ضمان أن تكون أسعار المواد الغذائية داخل البلاد أقل مما هي عليه في السوق العالمية، وقال بوتين خلال الإجتماع: “أود أن أؤكد أن أحجام إنتاج (المواد الغذائية) المتزايدة تسمح لنا بضمان أن أسعار المواد الغذائية في روسيا ستكون أقل مما هي عليه في السوق العالمية”.

وشدد بوتين على أن الإكتفاء الذاتي من الغذاء هو الميزة التنافسية الحقيقية لروسيا، والتي يجب أن تخدم مصالح المواطنين الروس، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من الحبوب وزيت عباد الشمس يغطي احتياجات روسيا من المادتين.

وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرض الإتحاد الأوروبي عدة حزم من العقوبات على روسيا، من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الإستقرار المالي والإقتصادي في البلاد.

وبين أهم الإجراءات الجوابية الروسية، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الدولة أمام المواطنين. كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والعاملين في هذه الشركات.