البناء: استخدام حاكم مصرف لبنان لقمة عيش المواطن وخبزه اليومي في الاشتباك القضائي- المصرفي

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

صرخة أطلقها اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، الذي اتهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتأخير فتح الاعتمادات لاستيراد القمح، وقال: “ثمة مصاعب ومشاكل يعاني منها اصحاب المطاحن الذين ينتظرون مصرف لبنان لتسديد ثمن بواخر القمح المستورد الموجودة في المياه الإقليمية، اضافة الى تأخير التحاليل المخبرية للقمح المستورد لمدة تزيد عن الأسبوعين، الأمر الذي يوقف العمل في هذه المطاحن لعدم توفر الاحتياط اللازم من القمح، وبالتالي عدم تمكنها من استعمال القمح قبل صدور نتائج التحاليل المخبرية وتسديد ثمنه من مصرف لبنان”.

وترسم مصادر الاتحاد علامات استفهام حول تأخر مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات، كما درجت العادة في ظل عدم وجود ما يستدعي التأخر، مشيرة لـ”البناء” إلى استخدام حاكم مصرف لبنان لقمة عيش المواطن وخبزه اليومي في الصراع السياسي والاشتباك القضائي المصرفي.

وحذرت المصادر من “أن التأخير بحل الأزمة وفتح الاعتمادات سنكون أمام أزمة كبيرة ولن تستطيع المطاحن توزيع الطحين على الأفران ما يعني فقدان الخبز من السوق، لا سيما أن كمية القمح الموجودة في المطاحن لا تكفي لأيام قليلة”.
واللافت هو اشتعال عدد من الأزمات النفطية والكهربائية والغذائية في توقيت واحد بعد أيام قليلة من انفجار الحرب القضائية – المصرفية وتوقيف شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة! ما يعزّز الاعتقاد بأن يكون للحاكم الدور الأساس في تسعير هذه الأزمات التي ترتبط بشكل كبير بفتح الاعتمادات من مصرف لبنان والتي تحتاج الى توقيع الحاكم الذي يحاول استغلال هذه الخدمات الحيوية التي تتعلق بحياة الناس اليومية للضغط على القوى السياسية قبل الانتخابات النيابية للمقايضة بين توقيعه وتخفيف الضغوط القضائية عليه وإخلاء سبيل شقيقه رجا سلامة.

ولذلك رفض الحاكم فتح الاعتمادات للمحروقات والخبز وغيرها من السلع الأساسية، إلا ضمن “عقد الاستقراض” لدفع مسؤولية استمرار تمويل هذه السلع والخدمات عن مصرف لبنان وتحميلها للقوى السياسية عبر إصدار قوانين وتشريعات في مجلسي الوزراء والنواب تطلب من المصرف المركزي ذلك.

المصدر: البناء