وثائق رفعت عنها السرية: ديغول أبقى مسؤولين ضالعين في مجازر ضد الجزائريين في مواقعهم
أظهرت وثائق رفعت الحكومة الفرنسية السرية عنها ونشرت اليوم، أن الرئيس شارل ديغول أحيط علما بمذبحة راح ضحيتها عشرات الجزائريين في باريس، لكنه أبقى على المسؤولين عنها في مواقعهم.
وأظهرت وثائق الأرشيف التي رُفعت عنها السرية ونشرها موقع “ميديابارت” المتخصص في التحقيقات، فإن ديغول أحيط علما بمذبحة ارتُكبت في 17 أكتوبر 1961 في باريس، وراح ضحيتها عشرات الجزائريين، لكنه أبقى المحافظ موريس بابون والوزراء المسؤولين في مناصبهم.
ووفق ما نشره الموقع فإن مستشار الجنرال ديغول للشؤون الجزائرية، برنار تريكو، كتب في مذكرة موجهة لرئيس الجمهورية بتاريخ 28 أكتوبر 1961، عن “احتمال وجود 54 قتيلا”.
وأوضح مستشار ديغول أن “بعضهم أُغرقوا، وآخرين خنقوا، وآخرين قُتلوا بالرصاص. وقد فتحت تحقيقات قضائية. وللأسف من المحتمل أن تفضي هذه التحقيقات إلى اتهام بعض ضباط الشرطة”.
وكان نحو 30 ألف جزائري تظاهروا سلميا، في ذلك اليوم، بدعوة من جبهة التحرير الوطني المناضلة من أجل استقلال الجزائر، احتجاجا على حظر التجول المفروض على الجزائريين في باريس دون سواهم.
واعترفت الرئاسة الفرنسية في أكتوبر 2021 للمرة الأولى بـ “توقيف ما يقرب من 12 ألف جزائري ونقلهم إلى مراكز فرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى. وقُتل العشرات منهم وألقيت جثثهم في نهر السين. بالإضافة إلى سقوط الكثير من الجرحى”.
واعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 16 أكتوبر، في الذكرى الخمسين لهذه المجزرة، في بيان بـ “جرائم لا تُغتفر” ارتكبت “تحت سلطة موريس بابون” محافظ باريس في 1961.
وحسب الوثاق، فقد كشف تريكو لديغول، في مذكرة ثانية بتاريخ 6 نوفمبر 1961، “مسألة تتعلق بالعمل الحكومي” وهي “معرفة ما إذا كنا سنترك الأمور تسير من دون تدخل، وفي هذه الحالة من المحتمل أن المسألة ستتعقّد، أو إذا كان على وزير العدل (برنارد شينو حينها) وكذلك وزير الداخلية (روجيه فري) إبلاغ القضاة وضباط الشرطة القضائية المختصة أن الحكومة تريد أن يتم جلاء الضوء عما حدث “.
وتابع “يبدو أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة موقفًا في هذه القضية، عليها مع سعيها لتجنب الفضيحة قدر الإمكان، أن تُظهر لجميع الأطراف المعنية بأنه لا ينبغي القيام أشياء معينة ولا ينبغي السماح بحدوثها”.
وظهرت في الوثيقة التي تم رفع السرّية عنها في ديسمبر، إجابة ديغول الخطية: “يجب جلاء الضوء على ما حدث وملاحقة الجناة” و”يجب أن يتخذ وزير الداخلية من الشرطة موقفًا “ينم عن سلطة” وهو ما لم يفعله”.
ولم يُلاحق أي شرطي في إطار تلك المجزرة، كما تم تثبيت وزيري الداخلية والعدل في منصبيهما، وكذلك بقي موريس بابون محافظا لباريس، وهو لطالما نفى أن تكون الشرطة ضالعة في أعمال عنف على الإطلاق.
ولاحقا، في 1998 أدين بابون بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لدوره في نقل يهود إلى معسكرات اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية.
