تونس: القضاة المعفيون يخوضون إضراب جوع
وقررت الجلسة العامة لتنسيقية الهياكل القضائية المنتهية أشغالها منذ قليل دعم ومساندة هذا التحرك، وقد يلتحق بهم في الإضراب قضاة آخرون، وفق ما جاء في مخرجات الجلسة.
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارا قضى بموجبه إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه الاثنين عن “تورط قضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية”.
وكان سعيد أعلن الاثنين في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن “قضاة تورطوا في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستر على متورطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية”.
وأضاف أن “هناك جملة من الجرائم ارتكبت دون معاقبة مرتكبيها، وتحدث عن شخص دون أن يذكر اسمه، قال إنه متورط في فساد مالي ورشاوى وثراء فاحش ومخالفة واجب النزاهة والتورط في الفساد”.
وتابع أن “هناك شخصا آخر متورط في تعطيل ملفات إرهابية يبلغ عددها 6268 محضرا وفي عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتهديد القضاة واختلالات في أداء وظيفة بمناسبة مباشرته لوظيفه كقاض إلى جانب ملفي تأديبي في حقه لكنه ملف مخفي”.
وأشار إلى أنه “تم النظر في كل الملفات والتدقيق والتمحيص لأسابيع طويلة، وثبت ارتكاب عدد من القضاة لتجاوزات جسيمة وإخلالات تهدد المصالح العليا للبلاد”.
ونفى أن تكون لديه “أي نية له للتدخل في عمل القضاء”.
وأشار إلى “امتناع قضاة عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات صبغة إرهابية والسعي إلى حماية ذوي الشبهة من المساءلة والتتبع في هذه القضايا باستغلال الصفة”.
كما لفت إلى “وجود تدخل لحماية أطراف سياسية وفساد مالي وحماية القضاة المتورطين في تعطيل أعمال التفقد والارتشاء في ملف جنائي”.
وأثار قرار رئيس التونسي قيس سعيد إعفاء سبعة وخمسين قاضيا من مناصبهم مواقف متناقضة في الداخل التونسي.
وبينما اعتبرت شخصيات معارضة القرار بمثابة تفرد للرئيس بالسلطة، وقال آخرون إن الإجراء جاء في سياق خطة سعيد الإصلاحية.
