النائب العام الإستئنافي في بيروت يرفض من جديد الإدعاء على حاكم مصرف لبنان

وأصدر قراراً بإحالة الملف مجدداً على النيابة العامة المالية باعتبارها صاحبة الصلاحية النوعية، ولكون الشبهات المحال بموجبها سلامة، وهي “اختلاس أموال عامة والاثراء غير المشروع وتبييض الأموال” تقع ضمن اختصاص النيابة المالية، ما يعني أن الملفّ مستمرّ بالدوران في حلقة التعقيد وتقاذف الصلاحيات والمسؤوليات، علماً أنه سبق للنيابة العامة المالية أن رفضت تسلّم الملف من أبو حيدر وأكدت أن الجرائم المشتبه بها ليست من اختصاصها.