فايننشال تايمز: ندرة التنسيق بين فرنسا وألمانيا تعرقل قرارات الاتحاد الأوروبي

وفي بروكسل، تشمل القرارات السياسية التي أصبحت مُتعثّرة مفاوضاتٍ حول حجم زيادة الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي لمدّة 6 سنوات، والمعروفة باسم الإطار المالي مُتعدد السنوات (MFF)، والذي يحتوي على بند لدعم مالي لأوكرانيا – ونسخة مُحدثة من القواعد التي تحكم مقدار ما يمكن للبلدان اقتراضه وإنفاقه بموجب اتفاقية الاستقرار والنمو.

كذلك، قال 3 مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي إنّ كلتا القضيتين جرى تفويضهما إلى فرنسا وألمانيا من قبل المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للكتلة، وذلك لإيجاد موقفٍ مُشترك أولاً قبل أن تستأنف بقية الكتلة المفاوضات.

وبحسب الصحيفة فإنّه يجب الاتفاق على زيادة “MFF” بحلول نهاية العام، لتلبية احتياجات ميزانية أوكرانيا لعام 2024، وهو الموعد النهائي الذي اتّخذ أهمية إضافية نتيجة لقرار الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بعدم تضمين دعم كييف في مشروع قانون التمويل الجديد.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأميركية أنّ ألمانيا وفرنسا تتصادمان مجدداً بشأن شراء أسلحة أميركية، مشيرةً إلى أنّ برلين تريد أنظمة دفاع جوي أميركية لأنها أسرع، وباريس تريد بناءها في أوروبا.

وفي وقتٍ سابق، تحدّثت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير، عن معارضة فرنسا لمبادرة “سكاي شيلد” الأوروبية التي تقودها ألمانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوروبية، مضيفةً أنّ ذلك مؤشرٌ آخر على تصاعد الخلافات بشأن كيفية تعامل القارة مع التوترات النابعة من الحرب في أوكرانيا.