سعد: على السلطة توفير الكهرباء للمواطنين وخفض تسعيرة المولدات
لفت الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد إلى أن “غالبية الأسر غير قادرة على دفع التسعيرة الرسمية للمولدات الخاصة، والبالغة 500 ألف ليرة للخمسة أمبير شهريا، فهذا المبلغ يساوي ثلث وحتى نصف المدخول الشهري للعديد من الأسر، فكيف يكون الحال حين يلجأ قسم من أصحاب المولدات إلى فرض تسعيرة تصل الى 700 أو 800 ألف؟”.
وقال: “التيار الكهربائي هو من الإحتياجات الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها أبداً في أي مجال من المجالات، وهو حق من حقوق المواطن على الدولة، لذلك يتوجب على السلطة التي أهدرت المليارات في قطاع الكهرباء أن تبادر إلى تزويد معامل الإنتاج بالكميات اللازمة من الفيول التي تسمح لها بالعمل بكامل طاقتها، وذلك بهدف تخفيض ساعات التقنين إلى الحد الأدنى”، لافتاً إلى أنه “في ظل فشل خطط السلطة لإصلاح قطاع الكهرباء وكذب وعودها بتوفير التيار 24 على 24، يضطر المواطن للجوء إلى المولدات الخاصة التي ارتفعت تسعيرتها بشكل هائل يفوق قدرة غالبية الأسر”.
ودعا سعد السلطات المعنية إلى “الحد من ارتفاع تسعيرة المولدات إلى هذا المستوى الفاحش، وإتخاذ عدد من الإجراءات الفورية من بينها:
– إلزام أصحاب المولدات بتركيب عدادات على نفقتهم للمشتركين بما يسمح للمواطن بالتحكم في كمية استهلاكه، ويساعد على الحد من ارتفاع الفاتورة.
– منع أي زيادات إضافية على الفواتير”.
وطالب الحكومة “القيام بواجبها في توفير الكهرباء للمواطنين من خلال مؤسسة كهرباء لبنان أولاً، وبواسطة المولدات الخاصة مع اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى تخفيض التسعيرة وجعلها ملائمة لأصحاب الدخل المحدود”، مشيراً إلى “مسؤولية وزارات الإقتصاد والطاقة والبلديات، فضلاً عن القضاء والأجهزة الأمنية”، محملاً إياها مع الحكومة وأطراف المنظومة الحاكمة، “المسؤولية عن الوضع الكارثي لقطاع الكهرباء”.
ونبه سعد إلى “خطورة إيصال المواطنين إلى حالة العجز عن الحصول على التيار الكهربائي، والإحتياجات الحياتية الأساسية الأخرى، على الإستقرار الأمني، طارحاً التساؤل حول وجود توجه لدى المنظومة الحاكمة لدفع الأمور نحو الفوضى والإنفجار اإاجتماعي والإنفلات الأمني”، داعياً اللجان والهيئات الشعبية إلى “التحرك من أجل فرض تركيب العدادات وخفض تسعيرة الإشتراكات وإطلاق تحركات احتجاجية ضاغطة، تكون منظمة وهادفة في مواجهة الإحتكارات والمافيات والمنظومة الحاكمة المتحالفة معهم، دفاعاً عن حق المواطن بالعيش الكريم”.
