عربي و دولي

الغنوشي: منذ انقلاب 25 يوليو يتربصون بي ويلفقون التهم الباطلة

بدأ قطب مكافحة الإرهاب في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي في قضية جمعية “نماء” التنموية بشبهة “تبييض أموال”.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن “الغنوشي حضر بمقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة للتحقيق معه واستنطاقه فيما يعرف بقضية جمعية نماء بعد أن تم توجيه استدعاء له في الغرض كما تواجد بالمكان عدد من المحامين”، مشيرة إلى أن العشرات من مناصري حركة النهضة وعدد من قياداتها تجمعوا أمام المحكمة للتضامن مع الغنوشي ورفعوا لافتات تندد بالتحقيق معه.
وفي بيان نقلته حركة “النهضة”، قال الغنوشي، “أحضر اليوم هنا للمثول أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لوجود سلطة قضائية ‏مستقلة”، مضيفا: “منذ انقلاب 25 يوليو وهم يتربصون بي ويعملون على تشويهي وعائلتي وتلفيق ‏التهم الباطلة لي”.
وذكّر أنه ‏”حوكم بتهم سياسية وسجن في عهدي بورقيبة وبن علي وحكم عليه بالإعدام”، قائلا: “اليوم يريدون محاكمتي بتهم حق عام، أنا الذي أفنيت عمري في الكفاح ‏من أجل دولة قانون عادل ومؤسسات ممثلة للشعب لا منصبة عليه، ولقد صرحت ‏بممتلكاتي أكثر من مرة بكل شفافية ولكنهم لا يتوقفون عن تعمد التشويه والافتراء، وهذا ‏من أبشع أنواع الظلم”، على حد قوله.
واعتبر راشد الغنوشي أن “هذه التهم تندرج في إطار تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب والاستبداد والحكم الفردي ‏المطلق وضرب قيم الجمهورية ومكاسبها ومزيد الزج بالبلاد في أزمة شاملة وعميقة ‏وعزلة في العالم”، مشيرا إلى أنه “كلما عجزوا عن هزيمة النهضة ‏عبر صندوق الاقتراع يلجؤون إلى محاولة توظيف القضاء والأمن وبعض وسائل الإعلام لضربها”.
وكانت وسائل إعلام تونسية، ذكرت أن “رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، سيمثل أمام القضاء التونسي في 19 يوليو/ تموز الجاري، بصفته متهما في القضية المعروفة بجمعية “نماء تونس” الخيرية.
من جانبها، أكدت حركة النهضة التونسية، أن “إصرار سلطة الانقلاب على ذكر اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية“.
في هذه الأثناء، توقع رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أن يتم إيقافه قريبا تمهيدا لمثوله أمام القضاء. ونقل موقع “تونس كلوب” عن الغنوشي قوله لنجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص في ندوة صحفية، أنه سيمثل يوم الثلاثاء المقبل أمام قاضي التحقيق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى