روابط التّعليم الرسميّ: نحذّر من تجزئة الحلول!

بعد أن تداولت وسائل الإعلام عن حلّ مرتقب في موضوع الرواتب وبدل النّقل؛ عقدت روابط التعليم الرسمي (الثانويّ، المهنيّ والأساسيّ) اجتماعًا عبر تقنية zoom وأصدرت البيان الآتي:

“منذ إعلان إضراب موظّفي الإدارة سارعت الرّوابط إلى تأييد مطالبهم المحقّة، وهي نفسها المطالب الّتي تطالب بها الروابط منذ أكثر من سنة، إن لجهة تصحيح الرّواتب أو إعطاء بدل نقل أو تحسين وضع الاستشفاء، كما عقدت اجتماعًا مشتركًا مع رابطة موظّفي الإدارة، وأكّدت تأييدها للخطوات التّصعيديّة ومشاركتها الفعليّة فيها بوجه الدّولة والمسؤوليين.

بالمقابل أوردت وسائل الإعلام قرار حاكم مصرف لبنان بإعطاء بعض موظّفي القطاع العام (القضاة) تحسينًا لرواتبهم، وأكّد رئيس الحكومة على ذلك معتبرًا أنّهم ليسوا موظّفين، بل هم سلطة مستقلة، ولذلك نوضّح وبحسب القانون أنّ كلّ من يتقاضى راتبه من المال العام هو موظّف في القطاع العام من رئيس الجمهورية الى أصغر موظّف في الدّولة اللّبنانيّة. ومنذ أيام صرّح، أيضًا، وزير المال أنّ حلًّا مرتقبًا لموضوع إضراب موظّفي الإدارة خلال أيّام من خلال تقديمات على شكل مساعدات ستُعطى لهم، من هنا نرى أنّ السياسة المعتمدة هي سياسة فرّق تسد، وتجزئة الحلول، وهذا الأمر نرفضه بشدّة ونحذّر من الإقدام عليه، ونتوجّه الى المسؤولين بالقول إنّنا أمام عام دراسيّ صعبّ وفي مهبّ الرّيح، ولا يمكن أن ينطلق ما لم تشمل الحلول تحسين رواتب المعلّمين والأساتذة بالآليه نفسها التي يُعطى بها للآخرين، فالظّلم بالسويّة عدل في الرعية، ولن نقبل أن يكون هناك ابن ست وابن جارية في القطاع العام.

إنّ روابط التّعليم الرّسمي تؤكّد على مطالبها الآتية:

– تصحيح الرّواتب والأجور (للملاك)، ورفع أجرة الساعة (للمتعاقدين على مختلف تسميّاتهم)، بما يتلاءم مع الغلاء والتضخّم الحاصل وهنا ترفض الروابط التمنّي بالمساعدة الاجتماعيّة، فأيّ تصحيح للرواتب يجب أن يدرج في صلب الراتب.
– اعطاء بدل نقل عادل أي ما يعادل ثلث صفيحة بنزين، وهو ما كان معمولاً به قبل الأزمة، وعشية اجتماع مجلس النواب نؤكد على ضرورة إقرار مشروع القانون المعجّل الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل بإعطاء ثمن 6 ليترات بنزين عن كلّ يوم حضور فعلي.

– نناشد المجلس النيابي الذي سينعقد غدًا بضرورة نقل الاعتمادات اللّازمة من إحتياط الموازنة لرفع المساهمة في تعاونية موظّفي الدولة كي تستطيع تغطية كلفة الاستشفاء للموظّفين والمعلّمين والأساتذة.

إنّ روابط التعليم الرسمي تؤكّد مجدّدًا على تأييدها لموظفي الإدارة في مطالبهم وتناشدهم العمل على إنجاز الرواتب للعسكريين والموظّفين في القطاع العام، فنحن وإياهم في خندق واحد ونعيش الظلم نفسه من هذه الدولة الفاشلة ولا يجوز أن نظلم بعضنا بعضًا، فالكثيرون من الموظّفين ليس لديهم مداخيل غير رواتبهم التي يعيشون منها.

أخيرًا، إنّنا في صدد عقد لقاء وطني جامع يضمّ كل الأركان التّربوية في الدّولة، إضافة إلى السادة النوّاب والوزراء المعنيين وكلّ التربويين، ليتحمّلوا مسؤولية ضياع القطاع التّربوي الرسميّ الذي أثبت جدارته في الشّهادات الرسميّة، وسيُعقد هذا اللّقاء قبل موعد اجراء الدّورة الثّانية للشهادات الرسميّة، وسيحدّد تفاصيل ذلك خلال الأسبوع الجاري”.