لبنان

الإندبندنت: “العدالة ماتت: بعد عامين من انفجار المرفأ أسر الضحايا تطلب مساعدة أممية للعثور على إجابات”

نشرت صحيفة الإندبندنت الإلكترونية، تقريراً للمراسلة الدولية “بل ترو”، بعنوان “العدالة ماتت: بعد عامين من انفجار مرفأ بيروت، أسر الضحايا تطلب مساعدة الأمم المتحدة للعثور على إجابات”.

وتنقل الكاتبة عن بول نجار، الذي كانت ابنته ألكسندرا البالغة من العمر ثلاث سنوات من بين الضحايا الأصغر سنا، قوله إن “بعثة جديدة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة هي إحدى الدعوات الرئيسية المتوقعة من المحتجين خلال المظاهرات المخطط لها في بيروت يوم الخميس”، موعد الذكرى الثانية للانفجار.

ويضيف “حقيقة أنه قد مر عامان مروعة. الوقت لا يشفي. الألم يزداد سوءا في غياب العدالة أو الحقيقة أو أي شيء.. العدالة في لبنان ميتة في أعيننا، ولا يوجد هنا ما يسمى بالعدالة”.

وتقول الكاتبة “محاولات البحث عن حقيقة ما حدث تعثرت مرارا وتكرارا. هذا على الرغم من وجود أثر ورقي دامغ يظهر أن كبار المسؤولين من سلطات المرفأ حتى الرئيس كانوا على علم بالمخزون القاتل من نترات الأمونيوم وراء الانفجار، لكنهم لم يفعلوا شيئا حيال ذلك”.

وتسرد الكاتبة “عيّن وزير العدل اللبناني في الأصل القاضي فادي صوان رئيساً للمحققين واتهم ثلاثة وزراء سابقين ورئيس الوزراء آنذاك بالإهمال في كانون أول 2020”. “رغم ذلك، قامت محكمة بإبعاده من القضية بعد بضعة أشهر بعد أن اشتكى اثنان من الوزراء السابقين منه بحجة تجاوزه سلطاته. ثم تم تعيين القاضي طارق بيطار ليحل محل صوان، لكن محاولاته لاستجواب شخصيات بارزة بما في ذلك وزراء سابقين، باءت بالفشل”.

وتذكر “تم تعليق التحقيق أخيرا في أوائل عام 2022 بسبب تقاعد القضاة من المحكمة التي يجب أن تحكم في العديد من الشكاوى ضد بيطار قبل أن يتمكن من الاستمرار”. “ثم أوقف وزير المال التوقيع على مرسوم بتعيين قضاة جدد، مشيرا إلى مخاوف بشأن قضايا طائفية”، وفق الكاتبة.

وبحسب فاروق المغربي، أحد المحامين الكُثر الذين يمثلون المصابين بجروح خطيرة في الانفجار أو أفراد عائلات القتلى، إن ذلك “أوقف تماما أي محاولات للمضي قدما في القضية”. ويقول للإندبندنت إنهم “يحاولون تقديم التماس إلى البرلمان لتعديل الإجراءات المدنية التي تسمح بوقف التحقيقات تلقائيا عند تقديم شكوى ضد القاضي المعني. كما أنهم يريدون زيادة الغرامات التي يتكبدها الأفراد الذين يفعلون ذلك “بسوء نية” لردع السياسيين عن اتباع هذا الطريق”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى