بعد تقرير عن انتهاك الجيش الأوكراني للقانون الإنساني.. مواجهة شرسة بين منظمة العفو الدولية وكييف

أرسلت منظمة العفو الدولية إلى حكومة أوكرانيا الإحداثيات الدقيقة للأماكن التي تضع فيها القوات الأوكرانية أسلحتها في الأحياء السكنية، وطلبت من كييف التوضيح، لكنها لم تتلق أي رد.

وأكدت منظمة العفو الدولية لوكالة “تاس” الروسية اليوم السبت، أنهم ملتزمون بالاستنتاجات الواردة في تقريرهم، الذي أكدوا فيه وقائع انتهاك الجيش الأوكراني للقانون الانساني الدولي، ووضعه أسلحة في المدارس والمستشفيات.

وقالت المنظمة: “استندت النتائج إلى الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيقات الميدانية واسعة النطاق. نحن نعتبر أنه من المهم بشكل أساسي الرد بنزاهة. إذا وجدنا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل أوكرانيا، كما فعلنا في هذه الحالة، فسنبلغ عنها بأمانة ودقة”.

من جهته، انضم القسم الفرنسي للمنظمة وقدم تقارير تؤكد تموضع العتاد والقطع العسكرية الأوكرانية في المدارس والمشافي والأحياء السكنية، وذلك في رد على تصريحات السياسيين الأوكرانيين الغاضبين من تقرير منظمة العفو الدولية.

وبعد الكشف الأخير عن حقيقة تموضع الجيش الأوكراني في المؤسسات التعليمية والطبية، جددت المنظمة المطالبة بسحب الجنود الأوكرانيين من المناطق السكنية.

وقالت في بيان جديد: “نسجل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الأوكراني، مما يعرض حياة السكان المدنيين للخطر. نطالب القوات الأوكرانية بمغادرة المناطق السكنية وعدم استخدامها لشن هجمات”، وذلك بحسبما قال رئيس المكتب الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، جان كلود سامويير.

من جهتها، أعلنت رئيسة فرع منظمة العفو الدولية في أوكرانيا، أوكسانا بوكالتشوك، عن استقالتها من منصبها، بعد تقرير المنظمة.

وقالت بوكالتشوك في بيان على صفحتها في “فيسبوك” ليل الجمعة/ السبت “أعلن استقالتي من منظمة العفو الدولية في أوكرانيا”، معتبرة أن تقرير المنظمة الذي نشر في الرابع من أغسطس “خدم عن غير قصد الدعاية الإعلامية الروسية”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنها اتصلت بمسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية في 29 يوليو بشأن النتائج التي توصلت إليها، لكنها لم تتلق ردا في الوقت المناسب قبل إصدار تقريرها.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أمس الجمعة أن استنتاجات التقرير “تستند إلى أدلة تم الحصول عليها خلال تحقيقات واسعة النطاق تخضع لمعايير صارمة وإجراءات تحقيق واحدة في جميع أعمال المنظمة غير الحكومية”.

واتهمت المنظمة في تقريرها بعد تحقيق استمر أربعة أشهر الجيش الأوكراني بنشر وحدات عسكرية في المدارس والمستشفيات، وشن هجمات من مناطق مأهولة بالسكان، و”هو تكتيك يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي” على حد تعبيرها.