باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي عقده انه “من باب التمسّك بوحدة لبنان والحرص على الدولة وتشبثنا بلبنان الكبير ورفضنا لتصغير لبنان ندعو مجدّداً لحوار وطني ينتج عنه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني”.

واضاف: “يمكن اساس المشكلة بلبنان، انّو في خلاف على ولادة الدولة وعلى لبنان الكبير؛ في ناس ما كان بدّهم دولة ولليوم ما بدّهم، وفي ناس ما بدّهم لبنان كبير، بيريدوه صغير”.
وتابع باسيل: “1 ايلول لازم يكون مناسبة وطنية بأهمية 22 تشرين الثاني، لو ما في 1 ايلول ما في 22 تشرين. ولليوم بينرفض ينعمل قانون لتكريس العيد والذكرى والفكرة بالرغم انّو هيدا تاريخنا ومنفتخر فيه”.
وشدد باسيل على انه “مشروعنا بينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ومن دستور الطائف، ليس لنقضه بل لتطبيقه وتطويره ومعالجة الثغرات فيه، واوّلها المهل، واقرار نظام داخلي جديد لمجلس النواب ولمجلس الوزراء وانشاء مجلس شيوخ وتوحيد الأحوال الشخصية وغيره… باختصار نظام يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسّعة”، مشيراً الى ان “نظامنا الحالي هو مصدر ضعف لوحدة لبنان ولقيام الدولة وهو ولاّدة مشاكل ومش حلول، ونحنا عنّا مشروع مكتوب نطرحه للنقاش، وهو يولّد الحلول”.
وقال باسيل: “للأسف نعيش اليوم في نظام “ما خلّونا” ونريد ان ننتقل منه لنظام “يخلّينا”. ورأس هالنظام والمنظومة المتحكّمة فيه، يمارسون سياسية الـ”ما خلّونا”، وبدل ما يخجلوا، بيتباهوا وبيكبّوا يلّي بحالهم علينا، وبوقاحة”.
وتابع: “المنظومة كلّها متّفقة على عدم اقرار الكابيتال كونترول لأنّها بعدها لليوم بتهرّب الأموال للخارج وبتعتبر الأمر شرعي لأن ما في قانون بيمنع! بكرا بيطلع معهم انو نحنا ما بدّنا الكابيتال كونترول متل ما نحنا جدّدنا لرياض سلامة. نحنا عم نطالب بإقالة الحاكم، ليش ما بيطلع صوت واحد معنا؟”.
ولفت باسيل الى انه “بموضوع قانون السرية المصرفية طلعوا ونزلوا ليشيلوا المفعول الرجعي والمفعول اللاحق، للقائم بخدمة عامة، ولرؤساء الأحزاب والمؤسسات الاعلامية، يلّي مشتبه فيهم بجرم يستوجب رفع السريّة المصرفية للتحقيق وتبيان الحقيقة. ما بدّهم انّو السياسي او الموظّف يتحاسب”.
واضاف: “بموضوع خطة التعافي والقوانين الاربعة التزم رئيس الحكومة والحكومة بانهائهم بأوّل السنة، بعدها بالربيع، وتمدّدت لتموز وآب. بعلمك صار اتفاق على خطّة تعافي وهلّلنا، حاول يتراجع عنها مع صندوق النقد وتبرّأ منها امام المجلس ووعدهم بغيرها الذي لم يأتِ ابداً”.
واعتبر باسيل خلال مؤتمره الصحافي ان “رياض سلامة شاري نص البلد من سياسيين وصحافيين وقضاة، وما حدا بيجيب سيرته لأنه قابض منه، وهوي يلّي بيموّل حملات ضدّنا لأن عم نفضحه. بس مش قادر يشتري القضاء بأوروبا، وكل يوم عم تبيّن له وقائع وارقام مخيفة بالخارج”.
وقال: “القضاء الأوروبي يرسل طلبات ومعلومات للقضاء اللبناني المتفرّج… الا يستحي قضاؤنا الاّ يتحرّك؟! يتحرّك فقط لحقه بمعاش كريم – هيدا حقّك ايّها القاضي، خذه بالهيبة وليس بالترجّي!! لاحق وحاسب، وشوف كيف بيقرّوا لك ما تستاهله من حياة كريمة!”.
وعن انفجار مرفأ بيروت قال باسيل: “المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، مسؤولين عن وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمّتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين يلّي قاموا بعملهم”.
واضاف: “لازم انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام فيه. ما بيجوز الاكتفاء بس بالتقصير الوظيفي يلّي اصبح كيد سياسي يطال فئات سياسية محدّدة”.
وتابع: “بانفجار المرفأ، اذا بقينا عن قصد بقضاء لبناني معطّل، نحن نوافق اللجوء لقضاء غير لبناني”.
وفي سياق آخر لفت باسيل الى انه “بسرقة اموال الشعب اللبناني، فنحن سنلجأ اكثر للقضاء بالخارج لأن القضاء اللبناني خائف أو متورّط وبعضه مرتشي، وكذلك هنا رأس القضاء التمييزي هو ساكت وحامي”.
وفي الشأن الحكومي قال باسيل: “نحنا قلنا ونكرّر ان حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وحكومة ناقصة الصلاحيhت، لا يمكنها ان تجتمع وتصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، لا يمكنها ان تمارس صلاحيّات اضافية هي صلاحيّات الرئيس وقلنا انو هيدا بسبّب فوضى دستورية وطعن جديد بالطائف، فردّوا علينا بخطاب طائفي”، مشدداً على ان ” الفراغ لا يملأه فراغ، والفوضى الدستورية تبرّر فوضى دستورية مقابلة”.
وقال: “نحن لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا”.
وقال: “الحكومة بحال الفراغ، اكان عددها 24 او 30 او 4، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية – ما حدا يضحك على حدا، هيدا الدستور وهيدا واقع الممارسة. ويلّي فكره انّو بيخلص من ميشال عون بالرئاسة، رح يلاقي اكثر من ميشال عون بالحكومة لمّا بيجي الجدّ، شو ما كانت وكيف ما كانت الحكومة”.

وتابع باسيل: “الرئيس الماروني يجب ان يكون عنده اولاً حيثية تمثيلية مسيحية وينطلق منها للحصول على الحيثية الاسلامية، وليس كما يريده البعض المتباكي على اهمية الدور المسيحي، بحيثية اسلامية مُسقطة عليه دون ان يمتلكها وان يكون عاريا من التمثيل المسيحي”.
واضاف: “من يطالب برئيس يجمع، عليه ان يكون هو يجمع اولاً، ولو فعلاً صادق بفكرة الجمع لما رضي بأن يُنتخب هو بـ 65 نائب ومن دون حيثية مسيحية … فاقد الشيء لا يعطيه، ولا حتى يطلبه او ينصح به”.
وتابع: “نحنا مش بنظام رئاسي صحيح، نحنا بنظام برلماني، ولكن ما منقبل نكون بنظام مجلسي… وبرفع الايدي… بدنا نظام برلماني برفع الرؤوس”.
وفي هذا الطار قال باسيل: “يلّي بيتمتع فقط بشرعية سنية او شيعية، ما يتفلسف على العالم بالشرعية الوطنية، وهو كل هدفه الاتيان برئيس ضعيف ويرجع للـ 90 ليقدر يمسك ويحكم، ونرجع للترويكا الواقفة على ركيزتين مع اجر كرسي مسيحية!”، مضيفاً: “يلّي بيتمتّع فقط بحيثية مسيحية، ما ينظّر كذب عن الحيثية الوطنية، وعن انّو كل المناطق والناس متل بعضها برئاسة الجمهورية، وهو كل هدفه يخلص منّا ويكرّر حاله بيلّي عمله بالـ 90”.