جمعية المستهلك: سنستكمل حملة حصول الجميع على الطاقة النظيفة

أعلنت جمعية المستهلك في بيان انه في “العام 2015 أطلقت جمعيات المستهلك في العالم حملة ناجحة لادراج حصول الجميع على الطاقة النظيفة، ضمن مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك”.

وقالت: “في اليوم العالمي لحقوق المستهلك في 15 آذار سنستكمل هذا العمل نحو إجراء تغيير أسرع وأكثر عدالة عالميا وفقا للاتي:

– تريد جمعيات المستهلك رؤية زيادة سريعة وكبيرة في نشر الطاقة المتجددة، بخاصة المواطنين الاكثر ضعفا وحرمانا. هذا التطور يمكن أيضا أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 70 ٪ بحلول عام 2050 .

– لكن لتعجيل التحول إلى الطاقة النظيفة، يحتاج المستهلكون إلى الدعم للتغلب على العقبات المتعلقة بالبنية التحتية والعقبات التكنولوجية والمالية والتنظيمية والمعرفية المستمرة. وهذا لا يمكن ان يتم على الصعيد الشخصي بل يحتاج الى وجود خطط ودولة ومؤسسات، والتجربة اللبنانية خير دليل على ذلك.

– في لبنان، ووفق المعلومات المتوافرة، ارتفع انتاج الطاقة البديلة خلال السنتين الاخيرتين من 100 ميغاواط الى 450 ميغاواط، أي 30% من مجموع الطاقة المنتجة في لبنان (وفق المركز اللبناني لحفظ الطاقة). هذا إلانجاز السريع والمفاجئ حققه المواطنون من دون توجيه أو دعم من الحكومة، إنما تم خوفا من الغرق في العتمة بعد توقف الوزارة عن انتاج الطاقة لاشهر طويلة. ولان كلفة المولدات الخاصة اصبحت لا تطاق بالنسبة لاكثر من 90% من المستهلكين. لقد تجاوزت كلفة التزود بالطاقة الشمسية اكثر من 600 مليون دولار دفعها هؤلاء في ظل توقف المصارف عن تسديد ودائعهم ونهبها كما ونهب قوة عملهم عبر الانهيار الشامل للعملة الوطنية التي فقدت اكثر من 95% من قدرتها الشرائية بينما يبيع التجار سلعهم بالدولار ويدفعون الاجور بالليرة.

– إقبال الناس على تركيب نظام الطاقة الشمسية في ظل هذه الظروف تطلب من المستهلكين تضحيات كثيرة خاصة وان العوائق كثيرة جدا. اول العوائق غياب الدولة والتخطيط وقلة الشركات المتخصصة والاخطاء الكثيرة في الاستيراد والتركيب والتوزيع مما ادى الى حوادث وسقوط ضحايا وتهديد السلامة العامة اضافة لتلف معدات كثيرة نتيجة الفوضى وقلة خبرات الشركات وغياب رقابة الدولة.

– وفي كل الاحوال تثبت الارقام ان كلفة تركيب نظام توليد فردي يكلف ضعف تكلفة نظام جماعي لمبنى وثلاث اضعاف نظام بلدي. لذلك ترى جمعية المستهلك ضرورة تنظيم هذا القطاع وضبطه للحفاظ على معايير السلامة العامة أولا وضبط الأسعار ومعايير التركيب ومواصفات المعدات لحماية المستهلك من غش مركبي أنظمة الطاقة الشمسية.

– وفي ظل انهيار مؤسسات الدولة وهيمنة الطوائف، على البلديات التوجه لتنظيم القطاع والرقابة والاستثمار فيه. المفكرة القانونية اشارت في تحقيق لها الى وجود تجارب ناجحة في بلدات عديدة منها قرية رميش الجنوبية وجبولة في بعلبك. هذه التجارب على قلتها تؤكد ان الانتاج على مستوى قرية او قضاء سيكون هو الاجدى والاوفر والاكثر فعالية لانه سيؤمن الطاقة للخدمات العامة والمياه والمستشفيات والمدارس والزراعة وغيرها”.

ودعت الجمعية، القطاع الخاص الى “الاستثمار في هذه المشاريع على مستوى الاحياء والقرى والاقضية، وبخاصة انه لا أفق لاي تغيير سياسي في لبنان يؤمن حقوق المواطنين وحاجاتهم الاساسية في المدى المنظور”.