مصارف تنصب فخّاً لموظفيها: بنك BLC مثالاً

كتبت عزة الحاج حسن:

للتقدّم باستقالات طوعية. فالراتب الأساس بالليرة لا قيمة له ولا يمكنه تأمين معيشة عائلة الموظف على مدى يومين. وإذا ما قارنا بين راتب يتم سداده باللولار وآخر بالليرة كما تقترح بعض المصارف، فراتب الـ2000 دولار سيتقلص من 30 مليون ليرة (على أساس 15000 ليرة للدولار) إلى 3 ملايين ليرة فقط.
ويحذر خوري في حديث إلى “المدن”، من انتهاج المصارف هذا الأسلوب القائم على إغلاق فروع لها ودفع موظفيها إلى التقدم باستقالاتهم بشكل غير مباشر، وتجريدهم من كافة حقوقهم. لافتاً إلى أن خيار عدم الحضور إلى مقر العمل يرتب مخاطر كبيرة على الموظفين ومستقبلهم، في حين أن المصارف مغطاة قانونياً.
وإذ يحسم خوري مسألة رفض الإلتفاف على حقوق الموظفين، يطالب المصارف بالتعهد الفوري وتحديد ما إذا كانت تتجه إلى وضع الموظفين في حالة استيداع إلى حين ترتيب أمورها. وهذا الأمر يرتب عليها تحديد المدة الزمنية والآلية، أم أنها تتجه إلى صرفهم كلّياً فيما بعد.
لا بد من تحديد الخيارات والجلوس على طاولة للاتفاق على بروتوكول منصف يضمن حقوق الموظفين، يقول خوري. فلتكن المصارف واضحة وتحدد عدد الموظفين الذين يمكن إعادتهم إلى العمل فيما بعد وأولئك الذين ستوقفهم عن العمل، ليبنى على الشي مقتضاه.

وكانت نقابة موظفي المصارف قد سعت مراراً لتجديد عقد العمل الجماعي، لتفادي المشاكل مع إدارات المصارف، لاسيما في حال اعتماد بروتوكول موحّد في حالات الصرف من الخدمة، يؤمن حقوق الأجراء في ظل انهيار القدرة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الدولار. غير أن ذلك لم يحصل ولم يتم التوافق مع إدارات المصارف على بروتوكول منصف. وهو ما يتيح لإدارات المصارف اليوم التهرب من واجباتها تجاه الموظفين الذين سيتم صرفهم من القطاع المصرفي.

المصدر: المدن