كتب بلال سليطين في الأخبار:
يعكس ضعف التمثيل في «مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، الذي استضافته العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس، تراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية، ووصول دول المنطقة إلى قناعة مستجدّة، بأن الحلّ يحتاج إلى تواصل مع السلطات في دمشق أولاً.
وفي مقابل ذلك، يضع الغرب مضيّ دمشق قدماً في المسار السياسي، شرطاً للتواصل معها.
بروكسل | افتتح مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، «مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، أمس، في بروكسل، بمناشدة الدول المشاركة تقديم الدعم السخي للسوريين.
وشدّد على أن «التعهّدات ينبغي أن تكون بمبالغ كبيرة، وأن لا ننسى معاناة السوريين في دول الجوار، ومعاناة المجتمعات المضيفة لهم»، مذكّراً في الوقت عينه بـ«اللاءات الأوروبية» لإعادة العلاقات مع دمشق، ورفع العقوبات وإعادة الإعمار، والمرتبطة بالحلّ السياسي وتطبيق القرار الدولي 2254. بعد بوريل، كان «نداء» طموح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي غاب عن تنظيم المؤتمر، وحضر بنداء أطلقه لتأمين أكثر من 11 مليار دولار، لـ«تلبية احتياجات السوريين»، وهو أكبر مبلغ تطلبه الأمم المتحدة، ويعكس حجم الازدياد في الاحتياجات، وسوء الأوضاع الإنسانية، بحسب تحذيرات غوتيريش، الذي دعا إلى «المساهمة في تعزيز التعافي المبكّر، وتمكين السوريين».
وطالب وزراء خارجية دول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين بدعم حكوماتهم. واستعرض المتحدثون باسم لبنان والأردن والعراق وتركيا أعداد اللاجئين في بلادهم، والخدمات التي تُقدّم لهم.
وذهب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بعيداً في المطالبة بـ«تخصيص صندوق دولي لدعم اللاجئين».
الحديث عن اللاجئين بالعموم أخذ الحيّز الأكبر من المؤتمر، فأكّدت المداخلات على مبدأ «العودة الآمنة والطوعية» للنازحين، وتهيئة «بيئة صالحة» لعودتهم التي رأى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنها تقوم على عاملين: «توفّر الأمان الشخصي، وهذه مسؤولية الحكومة السورية، وتوفّر الأمان الاقتصادي وهذه مسؤولية الدول المانحة من خلال دعم مشاريع التعافي».
وهو ما لا يخلو من التلميح الى مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، الذي ينتهجه بيدرسون، وتتبناه دول عربية.
في المقابل، أظهر وزراء الخارجية العرب ابتعادهم عن النهج الذي يعتمده الغرب، وعملوا على طرح «المبادرة العربية» كبديل عن سياسة القطيعة والمواجهة.
وشدّد وزير الخارجية العراقي على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، بينما أشار الصفدي إلى أن «المبادرة العربية، تأتي بعد سنوات من فشل المبادرات الأخرى والسياسات الدولية التي كانت مطروحة سابقاً تجاه سوريا».
في حين عبّر وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب عن خشيته من أن «القرار الأممي 2254، أصبح حبراً على ورق»، مؤكداً على «أهميةَ أن ينظر العرب إلى ما يحدث في سوريا بأنفسهم، باعتبار أنهم المتضرّرون المباشرون منه في المنطقة».
ولم يبتعد الخطاب التركي خلال المؤتمر عن سياق ضرورة الحديث مع دمشق، وحل المشكلة بالتنسيق مع السلطة فيها.
أظهر الوزراء العرب تمايزاً عن نهج الغرب وطالبوا برفع العقوبات عن سوريا
وانعكس الانفتاح العربي مع دمشق، وإعادة العلاقات مع الحكومة السورية، على خطاب ممثّلي الدول العربية، خصوصاً الخليجية، فخلَت مداخلات بعضهم من الإعلان عن أي تبرّعات هذا العام، واقتصرت على التذكير بمساهمات السنوات السابقة، وهو ما فُسّر على أن هذه الدول تفضّل «التبرّع مباشرة لدمشق».
في المقابل، كانت المفوّضية الأوروبية أبرز المانحين هذا العام، إذ أعلنت عن تبرّعها بـ 1.5 مليار يورو، بينما تبرّعت ألمانيا بنحو مليار يورو، تلتها الولايات المتحدة. إلا أن الرقم الإجمالي الذي بلغ نحو 5.6 مليارات يورو بقي بعيداً عن النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة، وهو ما يعكس عجزاً هائلاً في تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين في الداخل ودول الجوار.
