اللواء: التمديد لسلامة والبقاء في منصبه؟
جاء في اللواء:
فرض بيان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، والكسندر براديان المتعلق برؤية انطلاقاً من الواجب الوظيفي، نقضي بـ«التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت…».
فرض البيان المذكور نفسه بنداً محورياً على المشهدين الرئاسي والحكومي والمالي- النقدي، من زاوية التوقيت والفعالية، والنتائج التي يمكن ان تترتب عليه، مع انسداد ظاهر في انتخاب الرئيس،
عملياً، ألقى نواب الحاكم، في ظل استمرار ولاية الحاكم الحالي الى نهاية 31 تموز الجاري، تبعة ما يترتب على «الاجراء المناسب» على السلطة السياسية، او السلطات التشريعية والتنفيذية.
والاسئلة المتصلة: هل البيان هو عبارة عن اجراء تكتيكي على خلفية بقاء النواب الاربعة مع الحاكم في سدة المسؤولية، أم الضغط على الطبقة السياسية لإنهاء الشغور الرئاسي، مع العلم ان مشكلة التعيينات في الفئة الاولى ليست ميسورة، ما دام حزب الله لا يؤيد أية تعيينات في ظل الشغور الرئاسي.
وبانتظار بلورة المواقف والخيارات، فإن الاتجاه الأقوى هو ان يصدر وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل قراراً بالتمديد الاداري لسلامة والبقاء في منصبه، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
