البناء: يحقّ لنواب “الحاكم” الإستقالة ولكن..!

جاء في البناء:

شدّد نواب حاكم مصرف لبنان في بيان على «ضرورة تعيين حاكم جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن وإلّا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبًا للمصلحة العامة».

ولاحقاً أعلن نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، في حديث لوكالة «رويترز«، أنّ النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان المركزي «قد يستقيلون جميعاً»، ما لم يتمّ تعيين حاكم جديد للمصرف بعد انقضاء مدة الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية هذا الشهر.

وأشارت مصادر مطلعة على الملف لـ»البناء» إلى أنه «يحقّ لنواب الحاكم الاستقالة من منصبهم ويمكن أن يقوموا بهذه الخطوة بحال لم يتم تعيين حاكم جديد، لكن الأمر يعود للحكومة بقبول الاستقالة من عدمه، ويمكن لها أن تطلب من نواب الحاكم البقاء في منصبهم وتصريف الأعمال ريثما يتم تعيين حاكم جديد، وفي حال أصرّوا على استقالتهم والتزموا منازلهم فسنذهب الى الخيار الأصعب والأسوأ وهو الفراغ الشامل في مصرف لبنان ما يترك تداعيات خطيرة على الوضع النقدي والمالي والعودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء».

وإذ لم يغب احتمال أن يكون تهديد النواب بالاستقالة من باب الضغط على السلطة السياسية والحكومة لتعيين حاكم جديد، استبعدت المصادر أن تنجح الحكومة بتعيين لعدم وجود رئيس للجمهورية الذي يجب أن يكون له الرأي الوازن في اختيار هذا الموقع المسيحي الأساسي وثانياً الحكومة متنازع على صلاحياتها وشرعيتها ولا يمكنها التعيين».

وأوضحت المصادر أنه «لا يمكن تحميل مصرف لبنان مسؤولية كل الأزمات والكوارث من دون رئيس الجمهورية والحكومات المتعاقبة ووزراء المال السابقين»، وأكدت بأن «الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وملء الفراغ في كافة المواقع».