شقير: يريدون تحميلي مشاكل قطاع الإتصالات منذ 20 عاماً
أكد وزير الاتصالات في حكومة تصرف الأعمال محمد شقير أن “هناك جو تضليل والجميع يعلم أن أي زيادة بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب”.
وأشار شقير، خلال مؤتمراً صحفياً تناول فيه تجديد العقود في شركتي الخليوي إلى أنه “في 15 شباط قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغات عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي ألفا وتاتش لغاية 31/12/2019 واختلفوا بالسياسة على نقطة واحدة ولم نتمكن من القيام بالمناقصة نتيجة الثورة”.
وأضاف: “طلبت تجديد العقود شهراً واحداً لغاية تشكيل الحكومة وطلبت من الوزير جريصاتي أن يتواصل مع الرئيس لتوقيع التجديد إلا أنه أكد لي أنه يمكنني التجديد بنفسي إلا أنني طلبت من حسن خليل تشكيل لجنة للإطلاع والموافقة”، موضحاً أنهم “يريدون تحميلي مشاكل قطاع الإتصالات منذ 20 عاماً، ولن أتحمل هذه المسؤولية، وأنا لن أعمل إلاّ بما ينصّ عليه القانون”.
وأردف : “جريصاتي قال لي إنه يحقّ لي التمديد وكي لا أتحمّل المسؤولية إتّصلت بالحاج حسن وطلبت منه عقد جلسة للجنة الإتصالات وكان الموقف أنهم يريدون استرجاع هذ القطاع ولكن اللجنة تتقدم بتوصيات ومن يقرر هذا الأمر هو مجلس الوزراء”.
وأشار إلى أن “هناك 2100 موظف بين ألفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة وهم لديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قراراً ويدفع مستحقاتهم؟”.
وقال : ” أنا الوزير الوحيد الذي مرّ على الوزارة ولم يُدخل أي موظّف إلى شركتي “ألفا” أو “تاتش”، مردفاً: “كأنه محكوم على هذا البلد أن لا يكون فيه أي قطاع ناجح”.
