جابر: إذا لم تتم المعالجة سنصل إلى “وضع كارثيّ”
اعتبر النائب ياسين جابر أنه “إذا لم تتم معالجة الأزمة سريعاً وبشكل علمي وصحيح ومدروس، فإننا سنصل إلى وضع كارثي، وإلى انفجار اجتماعي، أخطر من الإنفجار الأمني”.
وأضاف جابر: “في نهاية المطاف البيان الوزاري هو إعلان نوايا، ولكن إذا لم تقترن هذه النوايا بخطط مفصّلة للمعالجة، فإنّ هذا البيان لن يكون مختلفاً عن كل البيانات الوزارية السابقة”.
ولفت إلى “أنّ الظروف التي يأتي فيها البيان الوزاري، والحكومة أيضاً، لا تشبه أي ظروف سابقة. فالحكومة آتية على إنقاذ أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في لبنان. ففي العالم دول تعاني أزمة مصرفية، ودول أخرى تعاني أزمة نقدية وانهيار عملة، ودول تعاني أزمة مالية “تَنضَرب” ماليتها، وهناك دول تعاني أزمة اقتصادية.
أمّا لبنان فيعاني كل هذه الأزمات مجتمعة في وقت واحد، والمشكلة الكبرى بالنسبة إلينا أنّ هناك دولاً مثل اليونان وقبرص وغيرهما تعرضت لأزمات، لكن حصل احتضان لها من الإتحاد الأوروبي وغيره.
أمّا لبنان، الذي يعاني أزمة رباعية الأبعاد، فلا يبدو أنّ أحداً يحضنه، وهذا معناه أنّ علينا أن نتّكِل على قدراتنا الذاتية للخروج من الأزمة، ووضع خريطة طريق للعلاج، وبالتالي تكوين تفاهم سياسي وإرادة سياسية موحدة لتطبيقها”.
ورداً على سؤال حول سندات اليوروبوند، قال جابر: “المطلوب بالدرجة الأولى هو عدم التسرّع في إتخاذ القرارات، أو إطلاق المواقف، بل أن تتم الإستعانة بخبراء دوليين وشركات ذات خبرة في هذا المجال، واستشارتهم، على أن تتحدّد الخطوة التي ينبغي القيام بها من قبل لبنان، في ضوء ما ينصحون به”.
وأشار جابر إلى أنه في هذه المسألة يجب ان تراعى مصلحة البلد فقط، وبالتالي في إمكان لبنان أن يؤجّل دفعها بالإتفاق مع الدائنين، أسوة بعشرات الدول التي قامت بهذا الأمر.
ورداً على سؤال، قال: أعتقد أنّ أي خبراء ماليين وقانونيين ومصرفيين، إذا تمّت استشارتهم، فسينصحون قبل كل شيء بعدم دفع السندات، والتفاهم مع الدائنين على تأجيل سدادها. لأنّ لبنان في ضوء الإحتياطات الموجودة لديه لا يستطيع أن يتعامل مع هذه المسألة بشكل عشوائي وشخصاني.
الجمهورية
