“إسرائيل هيوم”: الخشية الكبرى في “إسرائيل”.. موجة غلاء قادمة بسبب الحرب

موقع “إسرائيل هيوم” يتحدّث عن زياداتٍ كبيرة في أسعار بعض السلع والخدمات في “إسرائيل”، مؤكّداً الحاجة إلى تدخلٍ حكومي قبل أن تتحوّل هذه الزيادات إلى موجةٍ حقيقية.

فيما يلي النص منقولاً إلى العربية:

بدأ العام 2024 بزياداتٍ في الأسعار في عدّة مجالات، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه مع ارتفاع الضرائب العقارية وتعريفة الكهرباء قريباً.

هذا العام، الذي استُهل بإطلاق “حماس” لصواريخ على “الوسط والجنوب”، يجلب معه زياداتٍ كبيرة في أسعار بعض السلع والخدمات، بعد أن قفزت أسعار الوقود بنحو 4% أوّل أمس فقط.

وسيزيد معدل الضريبة الذي تفرضه “البلدية” بنحو 2.7%، واعتباراً من 1 شباط/فبراير، من المتوقع أن تزيد تعرفة الكهرباء بنسبة 2-3% (من المتوقع أن تعلن هيئة الكهرباء ذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع).

كل هذا لا يزيد بشكل مباشر من نفقات الأسرة المتوسطة فحسب، بل يؤثر أيضاً على المصنّعين والموردين في “إسرائيل”، الذين قد يحمّلون الزيادة في النفقات للمستهلك.

ومن دون تدخل الحكومة، فإنّ الزيادات في الأسعار، غير المحسوسة بعد، يمكن أن تتحوّل إلى موجةٍ حقيقية.

وفي السياق، أعلن المستورد العملاق “Shastowitz”، الأحد الماضي، أنّه اعتباراً من شباط/فبراير، سيرفع أسعار منتجاته بمعدل 10%، على الرغم من حقيقة أنّ الدولار قد انخفض بأكثر من 6% في الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت الشركة إنّ زيادة الأسعار تمّ التخطيط لها منذ فترة طويلة وتمّ تأجيلها بسبب الحرب على غزة.

وتشمل الزيادة في الأسعار أدوات التنظيف والمنتجات الغذائية من العلامات التجارية “Colgate” و”Ajax” و”Palmolive” و”Barilla” و”Master Chef”، من بين أمور أخرى، وستنطبق على نحو 15% من المنتجات. تجدر الإشارة إلى أنّ “Shastowitz” رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 15% في مايو/أيار الماضي.

كذلك، أعلنت “سوغت”، أكبر منتج للأغذية في قطاع البقوليات، الأحد الماضي، زيادةً في الأسعار تتراوح بين 5% و10%. وتشمل هذه الزيادة بعض منتجات الشركة ويمكن أن تصل إلى 40%.

ووفقاً لتقديرات الصناعة، فإنّ المستورد العملاق الآخر الذي يمكنه الإعلان عن زيادة الأسعار هو “Diplomat”، الذي أجّل أيضاً زيادات الأسعار بسبب الحرب على غزة. وتشمل منتجات الشركة، منتجات العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل “Heinz” و”Pringles” و”Starkist Tuna” و”Jacobs Coffee” و”Kellogg’s” و”Milka Chocolate” و”Oral B” و”Fairy”.

يُذكر أن “Diplomat” أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنّها سترفع أسعارها بنسبة 15%. وادّعت الشركة أنّ معظم المنتجات المخصّصة لزيادة الأسعار هي تلك التي لم ترتفع حتى ذلك الحين. وكان من المفترض أن تشمل الزيادة المخطّط لها في الأسعار زيادةً بنسبة 4.01% في أدوات التنظيف و3.37% في المواد الغذائية.

وأبلغت شركة “بيت هاشيتا” المنتجة للزيتون والمخلل تجار التجزئة بزيادة أسعار الزيتون بنحو 15% والمخللات بنحو 5%، كما أعلنت شركة “يخين” عن زيادات في الأسعار بنسبة 10% إلى 12% في بعض منتجاتها، مثل الطماطم المعلّبة والذرة والحمص والفول والفاصوليا.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “بيت هاشيتا” للصناعات المحدودة، أوري شاي ليفي، أنّ “أسعار المواد الخام لا تتوقف عن الارتفاع. وارتفعت أسعار الزيتون بأكثر من 50% بسبب النقص المحلي والعالمي”، مضيفاً أنّه “لسوء الحظ، كشركة تصنيع في  إسرائيل، نحن غير قادرين على استيعاب كل الزيادة، لذلك نحن مضطرون إلى رفع الأسعار”.

قال كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات (BDO)، حِن هرتسوغ، لصحيفة “إسرائيل هيوم”، إنّ سنة 2024 “بدأت بموجةٍ من الزيادات في الأسعار، على الرغم من الاتجاه العالمي لانخفاض التضخم والتباطؤ الاقتصادي”.

وأضاف أنّ “معظم الزيادات في الأسعار هذا العام هي نتيجة لارتفاع الأسعار عن العام الماضي، والذي تمّ تأجيل مراجعته بشكل مصطنع”.

ويقدّر هرتسوغ أن الأثر الاقتصادي لارتفاع الأسعار يأتي على خلفية الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، والوضع الذي يتعيّن فيه على “الجمهور الإسرائيلي” تحمّل تكلفة الحرب، والتي من المتوقع أن تصل إلى نحو 200 مليار شيكل – نحو 65 ألف شيكل لكل عائلة في “إسرائيل”.

وتابع أنّه “في وقت صعب بالنسبة للمستهلك الإسرائيلي، ندفع اليوم ثمن عدم التعامل مع المشاكل الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي”.

ويعكس جزءٌ كبير من الزيادات في الأسعار، مثل الزيادة في أسعار البنزين، والضرائب العقارية، وغير ذلك، مراجعةً متأخرة لزيادات الأسعار في العام الماضي. هذا يعني أنّه بينما تنخفض الأسعار في جميع أنحاء العالم، فإنّنا نشهد زيادة، وفقاً لهرتسوغ.

وبحسب كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات (BDO)، فإنّ الزيادة في الأسعار “لا تعكس بالضرورة زيادة في التضخم في إسرائيل”، خاصةً على خلفية “التباطؤ في الاقتصاد وانخفاض الطلب بسبب الحرب”.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام لشركة “غود فارم”، آدم فريدلر، لصحيفة “إسرائيل هيوم”، إنّه “ليس أكيداً أنّه سيتم تمرير جميع الزيادات في الأسعار إلى المستهلك”، على الأقل في “غود فارم”، مضيفاً أنّه في الوقت الحالي “لا يتوقع حدوث موجة من الغلاء”.

وأضاف: “لا أرى زيادات في الأسعار في أوروبا، وأسعار العملات مؤاتية نسبياً. أسعار الشحن، باستثناء القصة مع الحوثيين، معقولة، لذلك لا أرى أي سبب موضوعي لتغييرٍ جوهري. روح الفترة فظيعة، لا يمكن رفع الأسعار فيما كل الشعب محطّم. الناس يواجهون صعوبات تتجاوز الصعوبات الاقتصادية، وهذ أمرٌ بديهي”.

وردّاً على سؤال بشأن حدوث موجة غلاء بعد الإعلانات المختلفة، قال مصدر في صناعة سلسلة الأغذية إنّه “لا يتوقع” موجة من الغلاء كما حدث في سنة 2023، لأنّ العملات الأجنبية توازنت نسبياً، مشيراً إلى أنّه في حال أصبحت المواد الخام أكثر تكلفة، فإنّ العملات “ستسبّب توازناً في الحاجة إلى الزيادة”.

ووفقاً لفريدلر، هناك عاملٌ آخر يمكن أن يكون له تأثير، ولا يزال غير محسوس بشكل مباشر، وهو تكلفة الشحن عن طريق السفن، لافتاً إلى أنّ سعر الشحن تضاعف 3 مرات في الأسبوعين الماضيين، ومن المحتمل أن تتأثر أسعار المنتجات التي تصل إلى “إسرائيل” في غضون 35 – 60 يوماً، بالأحداث في البحر.

وختم المدير العام لشركة “غود فارم” قوله بأنّه “ليس كل منتج يأتي كمنتج نهائي، وأحياناً يتم استيراده كمواد خام، لذلك يتأثر سعره بشكل كبير بما يحدث”.