اعتصام لتجمع مالكي الابنية المؤجرة
نفذت نقابة و”تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان” اعتصاما، في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، احتجاجا على تعليق قانون إيجارات الأماكن غير السكنية. وطالب فيه المالكون القدامى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية ورفع الظلم عن المالكين.
وعبر عدد من المالكين في الاعتصام عن وجعهم وهم يتقاضون بدلات إيجار معيبة تتراوح بين 10 و 15 و20 دولارا في السنة. وطالبوا بتحرير أملاكهم ورفع الظلم عن عائلاتهم.
وتحدث باسم نقابة المالكين المستشار القانوني للنقابة المحامي شربل شرفان، فقال متوجها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء:
“يكفينا ظلما متراكما منذ خمسين سنة استثمر فيها المستأجر في أملاكنا! يكفينا أن نرى أملاكنا مصادرة أمامنا!!
كيف يدفع المستأجرون الجدد وعددهم 84 ألفا الإيجارات الجديدة؟
لماذا يدفع المستأجر الجديد ولا يريد أن يدفع المستأجر القديم؟ إلى متى ستستمر ثقافة مصادرة الأملاك بالمجان؟
ألا يبيع المستأجر القديم بالدولار النقدي؟ أو بسعر 90 ألف للدولار الواحد؟ هل من العدل أن يبيع بالدولار ويدفع باللبناني بدلات زهيدة؟
كيف يعيش المالكون؟ ألم تشبعوا بعد خمسين سنة من الظلم؟ هل أولادكم أحق من أولادنا؟”.
وتابع :”دولة الرئيس، لا تحمّلوا ضميركم بظلم المالكين القدامى…
لا تسمحوا بأن يذكر التاريخ أنّكم ظلمتم المؤجرين من أهلكم في طرابلس. ولا في صيدا أو بيروت.
اسمعوا صوت المالكين المظلومين دولة الرئيس.
قولوا كلمة الحق في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة.
لا تسمحوا بجركم لارتكاب مخالفة دستورية جسيمة!
مجلس النواب قال كلمته، كذلك مجلس الوزراء وافق على الإصدار.
ننتظر منكم كلمة حق يوم الجمعة في الجلسة، كذلك ننتظر كلمة حق من الوزراء وأنتم تعلمون معاناتنا. لقد تحملنا بما فيه الكفاية”.
وكانت كلمات لعدد من المالكين عبروا فيها عن غضبهم من عدم نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية لغاية الآن.
وألقت رئيسة التجمع المحامية أنديرا الزهيري كلمة توجهت فيها بنداء” إلى أصحاب الضمائر في بلد تلاشت فيه كل الحقوق والإعتبارات”.
وقالت:”نخاطب الرأي العام ونتوجه إلى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالمباشر بعد إنتظار دام أكثر من سبعين سنة”، ورأت انه” من غير المقبول ينتهك الدستور ويفرط به التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية والانفراد بها، ولا يمكن إبقاء قانون أماكن الإيجارات غير السكنية رهينة تحت يدكم وقد اقره مجلس النواب وبعدها وافق مجلس الوزراء عليه في 19 كانون الأول 2023″.
واكدت انه “من غير المقبول وغير المسموح إعتبار المالكين فئة رابعة من المواطنة وفي كل مرة تريدون إرضاء جهة معينة تغامرون وتستبيحون حقوق المالكين القدامى”، وقالت:” كفانا ظلما، آن الأوان ان تنتهي هذه العقود التي بطبيعتها عقود محددة المدة.
فمنذ إقرار قانون أماكن الإيجارات السكنية الصادر 2014 ونحن ننتظر أن يتم إقرار قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي كان من المفترض أن يصدر في نهاية سنة 2018، إلا أنه تم تمديده اكثر من 3 مرات على حساب المالكين ووجعهم وظلمهم”. وسألت:”هل أصبح ظلم المالكين القدامى عادة وعرف يتغنى به كل مسؤول؟؟.
وهل من الجائز ان يتم التعاطي مع المالكين القدامى المظلومين بهذا الشكل وخصوصا بعد أن عرض عليكم التجمع مرارا وتكرارا ارقام الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والتي تظهر الاعداد الحقيقية للوحدات السكنية وغير السكنية القديمة وعن دراسة لماذا توجب إقرار القانون على وجه السرعة؟”.
وسألت باسم التجمع:” هل من العدل والإنصاف أن نقيد حقوق المالكين القدامى من أجل إرضاء فئة من التجار وأصحاب مهن حرة وشركات ونقابات ومصارف ومدارس مؤسسات كبرى ادارية ورسمية وغير رسمية و عددهم لا يتجاوز 22,92% إذ أن بدلات إيجارهم في السنة لا تتجاوز 10$ – 100$ سنويا؟.
هل من العدل والإنصاف أن يتم تأجير أملاك المالكين القدامى من الغير على أساس السعر الرائج ويتصرف المستاجر القديم الأصلي على أنه مالك ويقبض من المستاجر الثاني على أساس القيمة الفعلية ؟”.
وتوجهت الى الرئيس ميقاتي بالقول:” لا تغامر في مخالفة الدستور والتعدي على الصلاحيات المناطة في صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.
نطالبكم بنشر قانون أماكن الإيجارات غير السكنية المشروع الان الان وليس غدا.
تحت طائلة تطبيق قانون الموجبات والعقود وإعتبار جميع أماكن الإيجارات غير السكنية القديمة تشغل املاكنا دون مسوغ شرعي وواجب الاخلاءات الفورية”.
وختمت: أطلقوا “رهينة” قانون الإيجارات غير السكنية مع نشره في الجريدة الرسمية”.
