الخارجية الفلسطينية: لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال لإجبارها على حماية المدنيين
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم كالتزام واجب التنفيذ يفرضه القانون الدولي على القوة القائمة بالاحتلال، بحسب “وفا”.
أضافت في بيان صدر عنها اليوم :”بدون ذلك يبقى المجتمع الدولي ينتج المزيد من الفشل ويفقد أية مصداقية له، بل يعتبر مشاركًا بإبادة شعبنا”.
وقالت : “بعيد مجزرة شارع الرشيد المروعة خرج علينا نتنياهو ليكرر اسطوانته المشروخة بشأن حرب الإبادة على شعبنا، معترفًا بأنه يواجه الضغوط الدولية ويفشلها بشكل متعمد خاصة ما يتعلق بعدم اكتراثه بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، والأكثر خطورة أنه تجاهل تمامًا حقيقة المجزرة التي ارتكبها بحق مدنيين عزّل أنهكهم الجوع والعطش بفعل قراراته العنصرية، وكأن الذين قتلوا مجموعة من الخراف لا يستحقون من رئيس وزراء إسرائيل أية لفتة أو اعتذار أو إدانة لذبحهم، بل تجاهل نتنياهو قتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 800 آخرين”.
ورأت أن “هذا التجاهل لا يختلف عن وصف الفاشي بن غفير لشعبنا بالغوغاء أو وصف غالانت لهم بالحيوانات البشرية، بل يترجمه وإن بلغة مختلفة لا تخفي حجم الكراهية والعنصرية والانتقام في تعامل الاحتلال مع شعبنا وإنكاره لحقه بالحياة”.
وأكدت أن “نتنياهو وأركان حكمه يستمدون الجرأة في الإمعان بذبح شعبنا وتهجيره من ميوعة وتواطؤ الدول الكبرى التي توفر الحماية لإسرائيل وجرائمها”، مضيفةً: “تلك الدول التي تدعي الحرص على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم، فشلت طيلة 147 يومًا في ضمان توفير ممر آمن لدخول المساعدات للمدنيين بشكل مستدام، وتصر على فشلها من خلال تكرار مطالبتها لإسرائيل بذلك والمراهنة على تجاوبها معها”.
وفي بيان آخر، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “إقدام مستعمرين على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة من 6 كرافانات على أراضي المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، كما دانت التصعيد المتواصل في اعتداءات المستعمرين ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم، واعتبرتها تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستخفافا بمواقف الدول الرافضة للاستيطان والتي فرضت عقوبات على بعض عناصره المتورطة في تلك الاعتداءات، والتي تدعي الحرص على حل الدولتين”.
ورأت أن “الحكومة الإسرائيلية لا تقيم أي وزن للمجتمع الدولي وقراراته، ولا تحترم مواقف ومطالبات الدول بهذا الشأن ما دامت لا تترجم لأفعال وعقوبات رادعة”.
