الأخبار: تجميد حسابات السفارة في روما: لا رواتب ولا فواتير منذ ستة أشهر

كتبت ندى أيوب في الأخبار: 

علمت «الأخبار» أن الموظفين والعاملين في السفارة اللبنانية في روما لم يتقاضوا رواتبهم منذ ستة أشهر لعدم قدرة البعثة على تحريك حساباتها المصرفية في المصرف الإيطالي المعتمد من قبلها، أو إجراء عمليات إيداع أو سحب أو تحويل لأي مبالغ مالية. وانسحب ذلك على الفواتير الشهرية المتوجبة على البعثة لمصلحة الدولة الإيطالية، إذ «تتخلّف السفارة عن دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف وفواتير شهرية أخرى»، ما يعرض الدولة اللبنانية لغرامات مالية، وسط تطمينات متكررة من رئيسة البعثة السفيرة ميرا ضاهر للموظفين بأنّ الحجز المصرفي لن يطول، وسيحصلون على رواتبهم «في أقرب وقت». ويبلغ عدد الموظفين والعاملين في السفارة ثمانية (محاسب، سكرتيرة رئيسة البعثة، محرر، حاجبان، سائق، طباخ وعاملة نظافة).
وكان القضاء الإيطالي قد حجز على الحسابات المصرفية للسفارة بعد حكم قضائي صدر في 25 آب 2023، لمصلحة موظفة لبنانية سابقة في البعثة ادّعت على السفارة بتهمة حجز أموال التعويضات التقاعدية الخاصة بها بعد 37 عاماً من العمل. وفي العادة، عندما تمتنع الجهة المدّعى عليها (السفارة) عن دفع المستحقات، تلجأ السلطات القضائية إلى وضع إشارة على أصول السفارة المالية وتقرر تجميد حساباتها في المصارف الإيطالية.
وكان خمسة موظفين (ثلاثة منهم بلغوا سن التقاعد، وجميعهم يحملون الجنسية الايطالية) قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة العمل الإيطالية بأنّهم فوجئوا بعدم وجود رواتب تقاعد كون السفارة لم تصرّح عن أعمالهم إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يقضي القانون الذي ينصّ على أنّ أيّ موظّف يقيم في إيطاليا، مهما كانت جنسيته، يجب تسجيله لدى الضمان الاجتماعي. كما ادّعت إحدى الموظفات التي عملت في السفارة لأكثر من 20 سنة، أنّ السفيرة ضاهر صرفتها من وظيفتها لرفضها توقيع عقد عمل جديداً، والتنازل عن مستحقاتها في الضمان الاجتماعي الإيطالي عن مدّة عملها في البعثة.

وفيما استغربت أوساط ديبلوماسية وصول الأمور إلى هذا الحدّ، خصوصاً أنّ «التعليمات الإدارية تحضّ دائماً رؤساء البعثات على إيجاد حلول مع الموظفين تسويات بمبالغ مالية معقولة لتفادي الدعاوى القضائية». تنقل مصادر معنية، انّ «السفيرة ضاهر على تنسيق مع الإدارة في بيروت بخصوص القضية»، وأنّ «السفارة في روما مرتاحة للمسار القضائي، ويجري التحضير لاستئناف الحكم». وأوضحت أن «المسار القضائي كان لابد منه حرصاً على المال العام، وكي لا يدفع يورو احد بغير وجه حق، انطلاقا من أن المدعين من الموظفين يمارسون التلاعب، ومن يثبت ان له حقاً يدفع له حقه، وستحترم السفارة قرار القضاء الايطالي»، سيما أن «الموظفين المدّعين سبق أن طلبوا من السفارة عدم التصريح عنهم، كي لا يضطرّوا إلى دفع الضرائب المتوجبة، وعندما انتهى عملهم مع البعثة قبضوا كامل مستحقاتهم».