توضيح من صفير “حول الحملة التضليلية والشائعات المتكررة ضده”
اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير أن القطاع المالي في لبنان عموماً والقطاع المصرفي خصوصاً يواجهان حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبدت اللإقتصاد اللبناني خسائر متتالية.
وأوضح في بيان أن “اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس إدارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي ابراهيم أتى في إطار استماع القاضي ابراهيم إلى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيداً عن كل الاشاعات المثارة فالإستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبدها لتأمين النقد الاجنبي للعملاء.” مؤكداً أن “الاستماع لا يأتي في إطار الإتهام بل الإستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية.”
أما في الشأن المصرفي، أكد المكتب الاعلامي أن “اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في إطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتاً لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار.”
وشدد المكتب على أن “المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك. فلا مصرف يقوم دون عملاء ولا عملاء أو أعمال دون المصرف.”
وفي موضوع الإستنسابية في السحوبات، أشار المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف إلى أنه “بينت المصارف أن السقوف التي وضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء” موضحاً أن ” المصارف تعمل على تلبية التحويلات للخارج لذوي الإحتياجات الملحة.”
وقال البيان: “في موضوع الهندسات المالية التي أتت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري، يوضح المكتب أن جزءاً من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9 كما ومع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المالية على هذه الهندسات.”
كذلك أوضح المكتب الإعلامي لصفير بموضوع تحويل المصارف لأموالها للخارج “أن المصارف لا تملك أموالاً خاصة وأن أي مبلغ يتم تحويله يكون بتصرف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس بتصرف المساهم.”
وأشار إلى أنه “في موضوع الأرباح، المصارف اللبنانية لم توزع أرباحاً عن العام 2019 “.
وختم قائلاً: “لا بد من التذكير أيضاً أن القانون في لبنان يحمي حقوق المودعين قبل حقوق المساهمين في المصارف.”
