يمين: لا خوف على أموال صندوق الضمان الإجتماعي
واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متابعة اعمال الوزارات والمشاريع المعدة للتنفيذ والإجراءات المتخذة لتعزيز فعاليتها.
وفي هذا الإطار، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزيرة العمل لميا يمين، وعرض معها شؤون الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وبعد اللقاء، أوضحت الوزيرة يمين أنها “أطلعت فخامة الرئيس على خطة العمل التي وضعتها الوزارة وأهمها حالياً حماية اليد العاملة اللبنانية ومتابعة حالات الصرف المتزايدة، وكيفية معالجتها من قبل الوزارة ونحن نعدّ حالياً للدعوة إلى حوار اقتصادي- اجتماعي مع أصحاب الإنتاج لإقتراح حلول لهذه المشكلة كما أطلعته على إطلاق مشروع هيكلة وزارة العمل بعد وضع رؤية واستراتيجية لتحديد الدور الاساسي للوزارة، وتطرقنا إلى موضوع استكمال ورشة العمل لتحديث قانون العمل اللبناني مع الفريق المختص برئاسة منظمة العمل الدولية، كما ندرس سبل تفعيل دور المؤسسة الوطنية للإستخدام”.
وتابعت، “نواصل الإجتماعات مع اللجنة البرلمانية التي تدرس قانون نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، كما بحثت مع فخامته مواضيع متعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومشاكله والحلول الممكنة، لما يؤمّنه هذا الصندوق من حماية اجتماعية”.
وفي حال إن كان هناك خوف على أموال صندوق الضمان، قالت، “حالياً، لا خوف في هذا المجال، وقد تحدثت مع الرئيس ومع رئيس مجلس الوزراء، للتأكيد على وجود حماية لهذه الأموال”.
وحول وجود خطة استراتيجية جديدة لمسألة العمالة الأجنبية، شددت على أن “هناك خطة متبعة سابقاً، ونحاول العمل في هذه الظروف على خطة جديدة، في ضوء دراسة النسب المسموح بها وفق قانون العمل، وتحديد المهن التي يجب حصرها بالعامل اللبناني”.
وحول مدى تأمين خطة الوزارة الحماية للعمال الذين يتعرضون للصرف التعسفي، أكدت “أننا نتابع هذا الموضوع من عدة اتجاهات، ودور الوزارة هو كوسيط للتحاور بين العمال وأرباب العمل، للتأكد من أن عمليات الصرف تعود بالفعل الى تأثر المؤسسة المعنية بالأوضاع، وليس لأسباب أخرى وقد تقدمنا بمرسوم الى الحكومة لإعادة تفعيل اللجنة التحكيمية التي لم تكن فاعلة لاكثر من سنة بسبب شكوى القضاة من عدم كفاية المبلغ المرصود لهم، علماً أن دورها هو النظر في عمليات الصرف الجماعي كما طلبنا من وزيرة العدل عبر التشكيلات القضائية المنوي إجراؤها، أن تلحظ زيادة عدد القضاة في مجالس العمل التحكيمية”.
