نواف الموسوي لـ«الأخبار»: تحرير الثروة النفطية أهمّ من تحرير 2000

جاء في الأخبار: 

أكّد مسؤول ملف «الموارد والحدود» في حزب الله النائب السابق نوّاف الموسوي أنه تلقّى تأكيدات من خبراء كانوا يتابعون عمليات الحفر والاستكشاف التي قامت بها «توتال» في حقل «قانا» أنه سُجّلت أثناء عمليات الحفر «ركلة غاز»، وهو مصطلح تقني يُستخدم للدلالة على حدوث ضغط يدلّ على وجود الغاز. وقال الموسوي لـ«الأخبار» إنه أبلغ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله ورئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمر. «لكن، حدث شيء ما، بين الأخطاء التقنية والمواقف السياسية المشبوهة، جعل الأمور تقف»، مستدركاً بـ«أننا لن نسمح بوقف هذا المسار ونحن ملتزمون به. وكما حرّرنا ما كان مُحتلاً يجب أن نُحرر ما هو مُحاصر الآن». وأضاف: «بالنسبة إلى حزب الله، كان التحرير عام 2000 إنجازاً كبيراً، لكنّ الإنجاز الأكبر هو استخراج البترول. لذلك، يتابع الحزب هذا الملف بدقّة منذ اللحظة الأولى».
وأكّد الموسوي أن لا مبررات تقنية لوقف «توتال» أعمال الحفر، و«العينات التي أُخذت لتبرير التوقف لم تكن صحيحة. لذلك لا يجب أن نُصغي للحملة الإعلامية التي تُريد أصلاً حرمان لبنان من ثروته»، لأن «أصحاب هذه الحملة يريدون أن يبقى لبنان تحت الحصار الأميركي، ويتمنون أن يكون لبنان تحت عدوان إسرائيلي يُعيد لهم تجربة 1982. وهؤلاء يجب أن يعرفوا أننا في عام 1982 كنا أضعف بكثير حين منعنا تجربتكم، واليوم نحن أقوى بكثير، وإذا أردتم أن تكرروا هذه التجربة فستدفعون ثمن هذه الحماقة غالياً».

وإذ لفت الموسوي إلى أن إسرائيل بدأت بالتنقيب عن النفط قبل أن يقر لبنان قانون الموارد البترولية عام 2010، وهي تعمل وفق مسار لم تعوّقه مجموعات سياسية داخلية متواطئة ولا حصار أميركي، إلا أنه «لا يمكننا أن نتفرج على العدو يستخرج البترول، ومثلما كان حزب الله جدياً في تحرير 865 كلم مربّعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، هو جدّي، وحتى النهاية، في موضوع الاستخراج». وأوضح: «تقديرنا أن هناك شبهات بوجود إعاقات سياسية متعمّدة حالت دون استكمال عملية التنقيب وصولاً إلى الاستخراج، والولايات المتحدة هي عادة من يعرقل هذه العمليات، وقد اتّخذت سابقاً قراراً بفرض حصار اقتصادي على لبنان».
وعن الدور الفرنسي، أجاب الموسوي: «إلى الآن، لا نزال نعتقد أن الجانب الفرنسي يُفترض أنه يتصرّف من واقع صداقته مع لبنان، وبالتالي يُفترض أن لا يكون جزءاً من الحصار الأميركي»، لكنه لم يستبعد ذلك لأسباب متعلقة بـ«توتال» نفسها، والتي أصبح اسمها «توتال إنيرجيز» بعدما اشترى صندوق التقاعد الأميركي جزءاً من أسهمها وأصبح الأميركيون مؤثّرين في جمعيتها العمومية. وأشار إلى أن هناك مسارين لمواجهة الأمر الواقِع الحالي، أحدهما في السياسة والآخر في القانون، و«التجارب أظهرت أن القوانين في لبنان، إضافة إلى صياغة بعض العقود، لم تساعد في السيطرة على الموقف. من هنا، يجب البحث في نوعية التعديلات التي يجب أن تُجرى على قانون التنقيب والاستخراج، وعلى صيَغ التعاقد مع الشركات المشغّلة». أما في الجانب السياسي، فـ«يجب أن تكون هناك وقفة للمواجهة، عبر العملية الدبلوماسية بالدرجة الأولى، لانتزاع الحقوق». ولفت إلى أن «التجربة علّمتنا أنه كلما كانت الدبلوماسية اللبنانية مؤزّرة بموقف من المقاومة، تكون قادرة على الإنجاز، ويجري درس الموقف المناسب الذي يجب أن تأخذه المقاومة، سياسياً وعملانياً، بما يدعم الدبلوماسية اللبنانية لتصل إلى أهدافها».
وتحدّث الموسوي عن جانب ثالث يتعلق بإحدى نقاط الضعف في الموقف اللبناني، إذ إن «القانون والقرار السياسي معاً لا يسمحان إلا لشركات غربية عموماً أو عربية غالباً ما تخضع للتأثير السياسي الأميركي بالعمل في لبنان، وهذا الأمر بحاجة إلى اختراق، ومَن قال إن ما تفعله توتال لا تستطيع فعله شركات إيرانية أو صينية أو روسية»، معتبراً أن الصين اليوم «مهتمّة بالأمر بوصفها المستورد الأكبر من الشرق الأوسط وهي تستفيد من خلال الاستثمار في لبنان ليكون لها مطلّ على البحر الأبيض المتوسط الذي هو جزء من مبادرة الحزام والطريق للوصول إلى أوروبا». هذا الأمر «يتطلب موقفاً من الحكومة اللبنانية، وأن تكون مستعدّة لأن تنوّع خياراتها في اعتماد الشركات التي ستتعاقد معها، وألا تقتصر على نوع معين من الشركات». كما اعتبر أن الرأي العام اللبناني يجب أن يكون «جزءاً أساسياً من معركة تنويع الخيارات في التعاقد مع شركات التنقيب، في وجه القوى المصرّة على الارتباط بالأميركي والغربي وترفض أي مبادرة أخرى، لأن عائدات الثروة اللبنانية في البحر ستعود بالخير على جميع اللبنانيين»، مشيراً إلى ضرورة «صنع معركة رأي عام» في المرحلة المقبلة للدفع باتجاه كسر الموانع التي تضعها بعض القوى والتي تعرقل الاستفادة من الثروات اللبنانية. واعتبر أن «لدى اللبنانيين وعياً، باستثناء قلّة قليلة لا علاقة لها بالمصالح الوطنية».