الجمهورية: “الخماسية” تُحرج رافضي الحوار… والعبرة في كسر حلقة الجمود
جاء في الجمهورية:
اللافت للانتباه، أنّ بيان سفراء دول الخماسية كان أقرب الى «بيان ختامي» لحراك اللجنة، حيث انه لم يحدد آلية معينة لتحرك لاحق للسفراء، سوى اعادة التأكيد على دور اللجنة كعامل مساعد لإنجاح أي مسعى للحل او اي مشاورات سياسية تحقق التوافق على رئيس، بل خلص السفراء الى التبنّي، بصورة مباشرة، لطريق الحل الرئاسي الذي رَسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدعواته السابقة الى حوار بين الكتل السياسية والنيابية سقفه سبعة ايام للتوافق على مرشح او مرشحين.
وفيما بَدا انّ بيان سفراء الخماسية قد أحرجَ رافضي منطق الحوار، بتأكيده انّ رئاسة الجمهورية تمر عبره، تلقف برّي البيان ايجاباً، باعتباره حدّد السبيل الطبيعي الوحيد الى الحلّ الرئاسي، بتغليب منطق الحوار بين الاطراف. وأكدت معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» أنّ احتمال عقد لقاء قريب بين سفراء الخماسية والرئيس بري قوي جداً، لكن حتى الآن لا توجد أي مواعيد. كما ان رئيس المجلس، وبناء على بيان الخماسية، على استعداد لأن يوجّه الدعوة فورا الى الحوار اذا ما وجد رغبة اكيدة لدى كل الاطراف بالجلوس الى طاولة الحوار او التشاور».
واذا كانت بعض المقاربات السياسية لبيان سفراء الخماسية، قد أدرجته كمحاولة جدية من قبل السفراء لتحريك المياه الرئاسية الراكدة، وكسر حلقة الجمود السلبي لهذا الاستحقاق، فقد قالت مصادر سياسية مطلعة عن كثب على اجواء «الخماسية» لـ«الجمهورية»: انّ العبرة ليست في بيان خارطة طريق الحل الرئاسي الذي رسمها السفراء، بل في تمكّنهم من صرف مضمون هذا البيان في بنك الخلافات السياسيّة الداخليّة، وعلى وجه الخصوص مع الأطراف المصنّفة حليفة لبعض دول الخماسيّة، والسبيل الى ذلك يتم عبر حراك عاجل للسفراء مع مختلف الاطراف لإنجاح مهمتهم ببناء أوسع مساحة توافق سياسي على المشاركة في حوار رئاسي يُنهي أزمة الشغور القائمة منذ ما يزيد عن سنة ونصف.
يشار في هذا السياق الى انّ الهوة عميقة بين اطراف الانقسام الداخلي حول النظرة الى الحوار الرئاسي، بين ما يرفضه بالمطلق على اعتباره يخرج على الاصول الدستورية، وبين من يؤكد عليه على اعتبار انه يندرج في سياق الحوارات التي تسبق كل استحقاقات الرئاسة، وبين من يريده فقط للتوافق على مرشحه، وبين من يريده فقط لقطع الطريق على مرشحين معينين. والامر نفسه بالنسبة الى جلسات الانتخاب، حيث انّ ثمة اطرافاً تريد جلسة مفتوحة لانتخاب الرئيس بدورات متتالية، يتخللها تشاور بين النواب، وبين من يريدها جلسات متتالية وصولاً الى الجلسة التي يصار فيها الى انتخاب رئيس، وليس جلسة مفتوحة كالذي يطالب بها البعض، وتؤدي الى شل عمل المجلس نهائياً، حيث انه في حال إبقاء جلسة انتخاب الرئيس مفتوحة، يتعطل الدور التشريعي للمجلس، ولا يعود في امكانه ان يقارب اي اقتراح او مشروع تشريعي، فبهذه الحالة نصبح بلا رئيس للجمهورية، وحكومة تصريف اعمال ومجلس معطّل.
