بقيمة 275 مليون دولار.. دفعة أسلحة أميركية جديدة إلى أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الجمعة، أنّ بلاده سترسل حزمة أسلحة ومعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار، لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية قرب خاركوف.

وتضم الحزمة ذخيرة لمنظومة راجمات الصواريخ المتعددة (هيمارس)، وقذائف مدفعية، وصواريخ “جافلين” و”تاو”، ومنظومات مضادة للدروع، وذخائر جوية موجهة.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: “نحن مصممون على أن تفوز أوكرانيا بهذه الحرب، وملتزمون بالتأكد من أن أوكرانيا لديها المعدات التي تحتاجها لتحقيق النجاح في ساحة المعركة”.

وفي تكرارٍ لما تدّعيه الولايات المتحدة من أن أسلحتها لا تُستخدَم لضرب أهداف روسية على الأراضي الروسية، قال بلينكن “لم نشجّع أو نمكّن من شنّ ضربات خارج أوكرانيا”.

وعبّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن امتنانه لحزمة المساعدات الجديدة، قائلاً إنها “أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي”، مضيفاً “نحتاج إلى دعم قوي ومستمر من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين”.

وكان زيلينسكي، قد أعرب عن قلقه بشأن العملية العسكرية الروسية التي يمكن أن تتم على عدّة مراحل في منطقة خاركوف (ثاني أكبر مدينة وبلدية في أوكرانيا من ناحية المساحة وعدد السكان، وتقع في الشمال الشرقي).

وقال الرئيس الأوكراني إنّ بلاده تملك 25% مما تحتاجه من أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت) الأميركية، وناشد الولايات المتحدة والدول الغربية من أجل الحصول على 3 مليارات من أجل حيازة نظامَي (باتريوت) لمنطقة خاركوف.

أمّا بالنسبة إلى الطائرات المقاتلة من طراز “أف-16″، والتي من المقرّر أن يصل بعضها إلى أوكرانيا هذا الصيف بمجرّد انتهاء تدريب الطيارين، فدعا زيلينسكي إلى تسليم بلاده عدداً أكبر منها، خصوصاً أنّ أوكرانيا حدّدت لنفسها هدف استعادة السيطرة على أجوائها في العام 2024.

وهذه الدفعة من المساعدات العسكرية هي الرابعة منذ أن أقرّت الولايات المتحدة مشروع قانون المساعدات العسكرية بقيمة 61 مليار دولار، الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، توعّدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل أيام، بتدمير جميع المعدات العسكرية الغربية التي سلِّمت إلى أوكرانيا، مضيفةً أنّ “الأسلحة الغربية لن تستطيع إنقاذ نظام فولوديمير زيلينسكي الإجرامي من الانهيار”.

وكانت مجلة “فورين أفيرز” قد أكدت أنّ مجرد إقرار المساعدات لا يمكن أن يفعل الكثير لتغيير حسابات ساحة المعركة، وأنّ الأهم هو الحاجة إلى حشد المزيد من القوات، وإلى تحسين خط التدريب.

وأقرّ  زيلينسكي بأنّ ثمّة نقصاً في عديد القوات الأوكرانيّة وبأنّ هذا يؤثّر في معنويّات جنوده، مؤكداً “علينا ملء الاحتياطات، ثمّة عددٌ كبير من الألوية الفارغة. علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكّن الجنود (الموجودون في الخطوط الأماميّة) من التناوب بشكلٍ طبيعي”.

ولهذه الغاية، قرّرت أوكرانيا تجنيد سجناء للقتال ضد روسيا، بمن في ذلك المدانون منهم بالقتل أو الاحتيال، بموجب قانونٍ جديد يهدف إلى تعزيز قواتها على الخطوط الأمامية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مشروع القانون، الذي وافق عليه البرلمان الأوكراني، يعدّ الأحدث في سلسلة إجراءات تهدف إلى حشد المزيد من الجنود لتعويض القتلى والجنود المنهكين من الجولات الطويلة على خط المواجهة.

وتوقّعت الصحيفة أن تؤدي حملة تجنيد المحكومين، إلى إضافة بضعة آلاف من المجنّدين الجدد من بين نزلاء السجون، البالغ عددهم نحو 20 ألفاً، مشيرةً إلى أن هذا العدد ليس سوى جزء بسيط من الجنود الذين تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليهم هذا العام، لصدّ القوات الروسية المتقدّمة، حيث تقدّر الحاجة بمئات آلاف الجنود الجدد.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ أوكرانيا بدأت بالفعل بتطبيق القانون المذكور، وأفرجت عن 50 محكوماً على الأقل بموجب قانون جديد يسمح لهم بالخدمة العسكرية في مقابل إمكان الإفراج المشروط، في إطار جهودها المتصاعدة لدعم صفوف القوات الأوكرانية المستنزَفة.