سالم زهران: يجب توزيع المسؤوليات لمواجهة أزمة الكورونا
أكد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران على أنه “لا يجوز مقاربة كورونا على أنه موضوع طبي بحت بل هو يحتاج إلى حالة إستنفار إجتماعية وإقتصادية وأمنية متكاملة وليست فقط وزير الصحة”.
وأضاف: “بعض الأشخاص يبحثون عن الهوية السياسية كي يطلقوا النار على وزير الصحة لكن الوزارة قامت بواجبها ضمن إمكانياتها والخطأ الذي وقع أن الوزارة تعاملت مع الوباء على أنه مسؤوليتها وحدها بينما الحقيقة هي أنه مسؤولية الحكومة كاملة من خلال إجراءات متكاملة وبسلّة قرارات متكاملة ومن ضمنها تدخل الاجهزة الأمنية لضبط مخالفات التجمعات في الأماكن العامة”.
وشدد زهران على “ضرورة توزيع المسؤوليات لمواجهة الأزمة”، وأشار إلى أن “وزير السياحة طلب من أصحاب المطاعم الإقفال لكن عليه أيضاً أن يمنحهم إعفاءات من الضرائب، ووزارة الداخلية أيضاً معنية بإنشاء خطة لمنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص ومعنية بإصدار إعفاء عن الميكانيك، ووزير الطاقة عليه وضع فاتورة بمعدل وسطي كالشهر الفائت، أيضاً على قصر العدل إعفاء المحبوسين بكفالة ويجب التنسيق بدءًا من من طيران الشرق الأوسط لآخر شخص على الحدود”.
وأضاف “تعهدت على نفسي بأن لا أدخل في سجالات سياسية منذ بدء كورونا لكن هناك نواب يغردون ليلاً نهاراً فليخبرونا ماذا قدموا؟ّ!”.
ولفت زهران إلى أنه “يجب أن تُمنح المبالغ لإستيراد المعدات الطبية دوناً عن باقي المواد علماً أن الحالة إذا استمرت هكذا سنصل إلى إرتفاع كبير بالمواد الغذائية، كل صاحب بنك يجب أن يسجن إذا لم يعط الناس لإستيراد المعدات الطبية، كل شخص يتصرف بقلة مسؤولية يجب سجنه أيضاً ونحن معنيون بوضع كل الخلافات السياسية جانباً، نحن بحاجة إلى برنامج تكافل كامل فهذا المرض ممكن أن يمحينا عن الخريطة إذا لم نتصرف بطريقة صحيحة”.
ولفت إلى أن “هناك أزمة ستأتي بعد الكورونا وهي أزمة النفايات وإن شاء الله لن يتزامنوا وإلا سيؤدي موضوع فتح المطمر في الناعمة إلى إنفجار في المجتمع اللبناني، وأخاف أنه بعد شهرين سيحاصر اللبنانيون بالكورونا والنفايات”.
و حول مسودة مشروع قانون الكابيتال كونترول، قال زهران: “يجب أن نقرأه بطريقتين، بعينين المودع وبعينين المصارف، ففي المادة الرابعة يمكنك تحويل مبلغ خمسين ألف دولار للخارج بحال لم تملك حساب في الخارج فكيف سنستطيع تحديد من لديه حساب في الخارج أو لا والنقطة السادسة بحصر السحوبات بالليرة اللبنانية فما هو الحل بحال تم سحب جميع الأموال بالليرة وتم تحويلهم إلى الدولار، والنقطة السابعة السحوبات بالعملة الأجنبية، والسؤال الذي لم يجب أحداً عنه: كم دولار نملك في المصارف من ودائع الناس”.
