مسؤولٌ كبير: نصائحٌ أُسديت بإخراج ملف السلاح من حلبة السجال في هذه المرحلة
قالت الجمهورية:
سياسيّاً، بات محسوماً أن لا موعد محدداً حتى الآن لانطلاق المبادرة الرئاسية الحوارية مع «حزب الله» في شأن سلاحه، وعلى ما تؤكّد مصادر رفيعة لـ«الجمهورية»، فإنّ «هذا الموعد مرتبط تحديده بتوفّر الظروف الملائمة للشروع فيه، بعيداً من التسّرع والمبالغة في التقدير».
وربطاً بذلك، لاحظ مسؤول كبير «تراجع التركيز السياسي والإعلامي على سلاح «حزب الله»، عمّا كان عليه خلال الايام والاسابيع الماضية»، وردّ ذلك إلى ما سمّاها «نصائح أُسديت من غير اتجاه، بإخراج ملف السلاح من حلبة السجال في هذه المرحلة».
وإذ لفت المسؤول عينه إلى «انّ ملف السلاح لم يخرج نهائياً من دائرة السجال الخلافي، وبالتالي ما زال يشكّل جمرة توتير سياسي وغير سياسي دائم في الداخل، وإن كان بوتيرة أخف حالياً»، قال لـ«الجمهورية»: «لنكن واقعيين، فلا إجماع داخلياً على سلاح «حزب الله»، ولكن سحبه أمر شديد الدقة والحساسية والتعقيد، ولذلك فإنّ مقاربته ينبغي أن تتمّ بكثير من التروي والحكمة، وفي رأيي وليس في معلوماتي، فإنّ تخفيف النبرة حياله اعتقد انّ مردّه إلى شعور المتحمسين لنزع سلاح «حزب الله» بأنّ الحملة السياسية العنيفة على السلاح جاءت نتائجها عكسية، بحيث انّ طريقة طرح ملف السلاح بالطريقة التي طُرح فيها، فاقمت من كون هذا الملف الخلافي عامل توتير داخلي كبير، وزادت من التصلّب في موقف الحزب حيال سلاحه، وتبدّى ذلك في الموقف العالي النبرة الذي أطلقه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وسائر قيادات الحزب».
وقال: «وثمة سبب آخر في رأيي، مفاده شعور الجهات المسؤولة بأنّ التركيز على ملف السلاح بالشكل الذي جاءه بعض الأطراف في الداخل، مع ما رافق هذا التركيز من حملات وسجالات إعلامية على الحزب من قبل خصومه، وما استتبعه من ردود مضادة من قبل الحزب ومؤيديه، شكّل إحراجاً لرئيس الجمهورية، وتشويشاً على الجهد الذي يقوده لحصر السلاح بيد الدولة، عبر حوار ثنائي بينه وبين «حزب الله»، وليس على المنابر الإعلامية كما حصل في الفترة الاخيرة».
