ما هي خطة الإنقاذ التي تلتزمها الحكومة أمام مجموعة الدعم الدولية..؟
أعدت وزارة المال ورقة سيشرح فيها الوزير غازي وزني ظروف لبنان التي دفعته إلى عدم سداد مستحقاته، وما قدمه للدائنين في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في بعبدا. وهو سيعرض البنود الإصلاحية الأربعة التي تلتزمها الحكومة في خطة الإنقاذ التي وضعتها وأبرزها:
– إصلاح للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج.
– إصلاح مالي يهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المديين المتوسط والطويل.
– إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الإقتصاد المنتج والإستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.
– إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الإقتراض.
كما يعرض وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفيه بدوره تقريراً يفصّل عمق الأزمة الإجتماعية والمساعدات الغذائية المطلوبة لمواجهة عوز القسم الأكبر من اللبنانيين جراء حجرهم في منازلهم. ومن المتوقع أيضاً أن يقدم وزير الصحة عرضاً لحاجات لبنان الطبية.
ويعوّل لبنان في هذا الإجتماع على إسماع صوته وطلبه مساعدات مالية يمكن أن تأتيه من البنك الدولي أو من أي دولة اخرى قادرة.
ومن الدول المشاركة في الإجتماع من سبق وبادر إلى تقديم المساعدات الطبية وقد يقدم المزيد من المساعدات مثل الصين وفرنسا وألمانيا.
وسيتحدث في الإجتماع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش باسم مجموعة الدعم.
ومن المتوقع أن ينقل السفراء مواقف بلدانهم إزاء ما يحتاجه لبنان من مساعدات ودعم، أو أن ينقلون إليها ما يسمعونه في هذا الإجتماع.
