“المجلس الأعلى للدفاع” يوصي بتمديد التعبئة أسبوعين وتخفيفها على ٥ مراحل

أعلن ​المجلس الأعلى للدفاع​ في بيان له أن “​رئيس الجمهورية​ استهل الاجتماع بعرض عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار ​الوقاية​ من ​الكورونا​ وشدّد على اهمية اتخاذ القرارات استناداً الى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة”.

ولفت المجلس الى أن “رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ أشاد بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء والأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي ضرورة لتمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها”.

وأطلع دياب الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من الكورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً.

من جهته اشاد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ بالتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي جنبت البلد من تفاقم ​الأزمة​ الصحية إنما اشار ان رفع الجهوزية في ​القطاع الصحي​ ما زال مستمراً وهناك حاجة لتزويد ​المستشفيات​ بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على اجراء الفحوصات الدورية للتوصل الى 75 الف فحص PCR

وطلب المجلس إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

كما رفع ​المجلس انهاء الى ​مجلس الوزراء​ بتمديد التعبئة العامة لاسبوعين على أن تترافق مع تخفيف الاجراءات تباعا في بعض القطاعات.

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: المالية غازي وزني، والخارجية والمغتربين ناصيف حتي، والداخلية والبلديات محمد فهمي، والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، والعدل ماري كلود نجم، والاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن.

كما حضر الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المستشار الأمني والعسكري الرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بولس مطر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد مدير عام أمن الدولة العميد سمير سنان، والوزير السابق المستشار القانوني لوزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني.