تمديد التعبئة العامة.. إليكم أبرز مقررات إجتماع المجلس الأعلى للدفاع

رفع المجلس الأعلى للدفاع، في الإجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة من صباح اليوم في قصر بعبدا، إنهاء بتمديد التعبئة العامة لغاية 24/5/2020 ضمناً والطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا في قمع المخالفات”.

وشدد الرئيس عون على “ضرورة إيلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد واتخاذ تدابير المراقبة وحماية المستهلكين”، فيما أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب أن “مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية”.

حضر الاإجتماع إلى الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المالية غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم.

كما حضر الإجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان. وحضر أيضاً المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.

وبعد الإجتماع، تلا اللواء الأسمر البيان الآتي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 5 أيار 2020، في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة، والعدل، والأشغال العامة والنقل، والصحة العامة. كما حضر الإجتماع، كل من: قائد الجيش، مدعي عام التمييز، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام ، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في المديرية العامة للأمن العام، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد مدير عام أمن الدولة.

استهل فخامة الرئيس الإجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدد على ضرورة ايلاء الأهمية للغلاء الذي يصيب جميع السلع والمواد وإتخاذ تدابير المراقبة، وحماية المستهلكين مع الأخذ بعين الإعتبار أنواع السلع ومصادرها وهوامش ربحها.

ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء المرحلة الثانية من الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء.

وأشار دولة الرئيس إلى أن التقييم العام جيد إنما لم يلتزم المواطنون بالقيود والتدابير المخففة تدريجياً، وهذا قد ينعكس سلبا على انتشار الوباء وهناك تخوف من موجة ثانية، قد تكون أصعب بكثير من الموجة الأولى وبالتالي اقترح دولة الرئيس تمديد إعلان التعبئة العامة لمدة إسبوعين إضافيين.

وأشار إلى أن مسألة غلاء الأسعار هي قيد المتابعة من قبله بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.

وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 24/5/2020، على أن يتم الإبقاء على النشاطات الإقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالإستناد إلى شروط معينة.

ثم اطلع معالي وزير الصحة الحضور على النتائج الميدانية للمسح الذي تم اطلاقه على صعيد الوطن والتي تبين أنها جيدة نسبياً، وأكد أن هناك عدم التزام تام من قبل المواطنين بالتدابير المتدرجة وأن لبنان ما زال في مرحلة خطر انتشار الوباء وبالتالي يتوجب الإبقاء على الضوابط.

وبعد أن عرض المدير العام للأمن العام مسألة مسودة عودة اللبنانيين من الخارج تم التأكيد على اقتصار العودة على معيار الأفضلية والأولوية للبنانيين حصراً، وفي إطار الغلاء وزيادة أسعار السلع والمواد، أشار وزير الإقتصاد والتجارة إلى أنه يجب التنبه إلى ضرورة إيجاد نوع من التوازن ما بين المستهلك والتاجر في ظل الأزمة المالية والإقتصادية وأنه يعمل على ايجاد حلول للحد من زيادة الأسعار على المواد الأساسية.

وبعد المداولة والإستماع إلى الوزراء المختصين وأيضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والإقتصادي والمعيشي منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 27/4/2020 وحتى اليوم تقرر ضبط الأوضاع الأمنية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة.

وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضاً أحكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:

1. إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6296 /2020 اعتباراً من تاريخ 11/5/2020 ولغاية 24/5/2020 ضمناً.

2. التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم رقم 6251/2020 والمرسوم رقم 6296/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3. الإبقاء على الأنشطة الإقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط و عدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4. الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.