هل قرّر صندوق النقد الدولي إقراض لبنان؟

ذكرت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي يدرس طلباً لبنانياً لاقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة نحو 860 مليون دولار، مشيرةً إلى أن القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والإقتصادية من حيث التنظيم، لكنّه تقريباً يخضع لذات الظروف: الإجراءات وتحرير سعر الصرف
وأضافت الصحيفة أنه مع انطلاق أولى المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، برزت قضية حصول لبنان على قرض عاجل من مساهماته بصندوق النقد، والتي تبلغ 862 مليوناً و500 ألف دولار أميركي. إلّا أن هذا القرض، قيد الدراسة، لا علاقة له بالخطة المالية والإقتصادية التي وضعتها الحكومة وعلى أساسها طلبت المساعدة من صندوق النقد. بل يدخل تحت باب المساعدات العاجلة التي قدّمها الصندوق إلى عدد من الدول في مواجهة جائحة كورونا، مثل مصر، من إحدى إداراته، المعروفة بـ”أداة التمويل السريع (Rapid Financing Instrument RFI)”، المخصّصة للمساعدات العاجلة.
إلى ذلك جزمت مصادر حكومية بأن صندوق النقد وافق فعلاً على الطلب اللبناني، لكن مصادر متابعة أخرى أكّدت أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بانتظار عدة أمور، منها طبعاً ما سيقوم به لبنان من إجراءات والتأكد من قدرته على السداد، وخصوصاً أن الصندوق لا يعتبر لبنان بلداً “معدماً” حتى يساعَد بأي ثمن.

المصدر: الأخبار