كورونا المحكمة العسكرية: القضاة من دون مرجعية!
بعد تسجيل 13 إصابة حتى الآن في صفوف العسكريين التابعين لشرطة المحكمة العسكرية، لوحظ استنفار قيادة الجيش التي تتبع لها المحكمة العسكرية لإجراء الفحوصات اللازمة للعسكريين وعائلاتهم والتي لا تزال مستمرة لمعرفة مقدار تمدّد الإصابات والتثبت من الالتزام بالحجر الصحي، كذللك فعلت نقابة المحامين لناحية إخضاع المحامين الذين دخلوا مبنى المحكمة العسكرية منذ الأربعاء الماضي للتأكّد من عدم وجود إصابات أو معالجة من يتبيّن التقاطه للفيروس، ثم استكملت النقابة إجراءاتها من خلال سلسلة تدابير أعلنت عنها في نقابة المحامين وقصور العدل.
لكن مقابل هذا الواقع بدا قضاة المحكمة العسكرية بعد أربعة أيام من الإعلان عن أول إصابة من دون مرجعية حيث لم تبادر وزارة العدل أو وزارة الدفاع ولا حتّى مجلس القضاء الأعلى الى مواكبة هذه القضية لناحية إخضاع هؤلاء القضاة الى فحوصات الـ PCR، والتحقّق من سلامتهم وإعطاء الإرشادات الضرورية في شأن الحجر الصحي إن لزم الامر، فيما لأيام خلت دارت “معركة” حقيقية بين الأطراف الثلاثة عنوانها تنازع الصلاحيات حول مرجعية قضاة المحكمة العسكرية ومن صاحب الصلاحية باختيارهم وتعيينهم، أما اليوم فيبدو هؤلاء القضاة أمام نوع من تقاذف المسؤوليات بغياب أي مرجعية لمواكبة وضعهم بعد تسجيل إصابات قابلة للارتفاع في الأيام المقبلة.
