مصر تعلق عن النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها

علق وزير المالية المصري محمد معيط، على قرار مؤسسة “موديز” الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، عند مستوى  B2.

وأشار معيط إلى أن هذا القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وأضاف الوزير، أن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللي المؤسسة في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل خلال السنوات السابقة.

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع كلفة التمويل لكل الدول ذات الاقتصادات الناشئة في الوقت الراهن، إلا أن مؤسسة “موديز” لفتت إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذت بنجاح خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في توفير مجال للمناورة والقدرة على التعامل مع مخاطر ارتفاع تكاليف التمويل بسبب قوة النظام المصرفي المصري، ووجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية وكل احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى.