الفرزلي: اقتراح قانون العفو هو قبيل مرحلة الإقرار

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة، العمل والشؤون الإجتماعية والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة، في مجلس النواب ترأسها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضرها النواب: ابراهيم كنعان، نقولا نحاس، أدي أبي اللمع، أنور الخليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، ديما جمالي، سليم عون، طارق المرعبي، علي فياض، غازي زعيتر، ميشال معوض، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بلال عبد الله، بولا يعقوبيان، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر، هادي حبيش، الياس حنكش، امين شري، روجيه عازار، علي درويش، بيار بو عاصي، فادي علامة، سامي الجميل، اسعد درغام، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، محمد الحجار، فريد البستاني، علي عمار، آلان عون، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، سيمون ابي رميا ونديم الجميل.
كما حضرت وزيرة العدل ماري كلود نجم ووزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه.
وناقشت اللجان اقتراحات قوانين العفو العام واقتراح القانون الرامي إلى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
وبعد الجلسة قال الفرزلي: “كما تعلمون جيمعاً على مدى ثلاثة أسابيع كلفت لجنة فرعية من قبل اللجان المشتركة لدراسة قانون العفو، هذا القانون الذي أملته، بطريقة أو بأخرى ظروف البلاد، وبعد أخذ ورد وجهد جبار من السادة النواب أعضاء اللجنة الفرعية كان هناك شكل من أشكال شبه التوافق، لا أقول التوافق الكامل على مضمون الإقتراح. قانون يصار إلى درسه ويجب ألا ننسى أن فكرة العفو العام أتت بموجب مشروع قانون من الحكومة السابقة نزولاً عند رغبة من تظاهر في ساحة رياض الصلح، من الذين كانوا يطالبون بالعفو جنباً إلى جنب مع مطالب الحراك الذي أدى في نهايته إلى إقرار ورقة إصلاحية في الحكومة السابقة، قام السادة النواب بتبني أحد بنودها الذي هو العفو إلى جانب مشاريع قوانين أخرى منها الإثراء غير المشروع، السرية المصرفية ومحاربة الفساد في القطاع العام ومسألة استعادة الأموال المنهوبة”.
أضاف: “طبعاً تمت دراسة هذا الإتفاق وأنا لا أستطيع إلا أن اعترف وأقول هناك وجهات نظر متضاربة بين السادة النواب، وهذا حق وهو أمر مألوف في الحياة البرلمانية وفي الساحات المجلسية. اليوم اقتراح القانون هو قبيل مرحلة الإقرار، لأن التصديق يتم في الهيئة العامة وإقرار النقاط أو الإتفاق على المشروع. كانت هناك وجهات نظر أيضاً متضاربة حول مادتين في القانون، مادة تتعلق بالمبعدين وتم الإتفاق على تسمية الذين ذهبوا إلى اسرائيل، ومادة تتعلق بالتخفيضات التي قد تشمل بعض المحكومين، طبعاً سجلت هذه الإعتراضات في محضر الجلسة”.
أضاف: “في محضر الجلسة سيكون هناك تقرير يرفع إلى الهيئة العامة وطبعاً في نهاية الأمر يعود إلى الهيئة العامة للبت في هذا الموضوع. يجب أن نقول تم هذا القانون ولادته كانت عسيرة وقيصرية وكانت من الصعوبة بمكان، ولكن في الوقت عينه نحن أمام نص على مشارف إمكانية إقراره في الهيئة العامة”.
وختم: “غداً هناك أيضاً اجتماع للجان المشتركة عند الثالثة بعد الظهر، وسوف يصار إلى البحث في السرية المصرفية وفي استعادة الأموال المنهوبة وفي قانون يتعلق بالغذاء وحمايته وتوفيره خصوصاً في ظل هذه الأزمة المعيشية”.
وأوضح أن “النقاش في قانون العفو قد انتهى”.
ورداً على سؤال حول من يرفض عودة اللبنانيين الذين ذهبوا إلى اسرائيل أجاب: “يجب أن يكون معلوماً أن هذا ملك السادة النواب ليعبروا عن مواقفهم أمام اجتماعات اللجان المشتركة، واللجان اجتماعاتها سرية ولا يحق لي بأي طريقة أو أخرى التكلم بها”.