العميد حمدان: المفاوضات مع صندوق النقد كمّن يبحث عن الماء في الصحراء
أكّد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” العميد مصطفى حمدان، أن “تداعيات قانون قيصر شديدة الخطورة على الواقع اللبناني الاقتصادي، في ظلّ ما يجري من انهيارات اقتصاديّة اجتماعيّة أوصلتنا اليها فيدراليّة المذاهب والطوائف في لبنان وواقع وباء الكورونا”، معتبرًا أنه “في حال التزام الحكومة بهذا القانون وفرض اتّخاذ التدابير بحقّ الاشخاص والشركات الواردة فيه واغلاق الحدود مع سوريا، عندها سيقع الضرر على الكثير من اللبنانيين وأغلبيتهم من التجار والصناعيين والمزارعين وسيعلنون افلاسهم، وبالتالي سيتوقف ما تبقى من دوران للعجلة الاقتصادية في البلاد”.
ورأى حمدان أنه “منطقيًا وواقعيًا حكومة حسان دياب لن تتبنى الإلتزام بالقانون بحذافيره، وإذا تبنته فمن المؤكد نحن وأغلبية اللبنانيين سنواجهها”، مشيراً إلى أنها “توليفة تجديدية لفيدرالية المذاهب والطوائف لكن بوجوه تكنوقراط”، قائلاً: “مع احترامنا لعدد من الوزراء الذين يقومون بواجبهم، كون تاريخهم هو تاريخ مشرّف ولهم أداء مميز في الإدارة الرسمية، بالشكل العام الحكومة الحاليّة سقطت منذ توسيعها من 18 وزيراً إلى 20، وبالتالي لم يستطع تشابك مصالح الفيدرالية الحاكمة جعل حكومة دياب باباً للإنقاذ الوطني”.
وأشار حمدان إلى أن “الأحداث على مستوى العالم خاصة في أميركا والإقليم وما يطرح عن تنفيذ قانون قيصر، يزيد الأوضاع في لبنان تعقيداً، ولا يمكن لهذه الإدارة الرسميّة أن تجد الحلول وتمنع من الوصول إلى الكارثة التي يسير إليها الواقع اللبناني، وهذا ليس تنظيراً فقط بل هناك وقائع تدلّ على ذلك”، كاشفاً أن “هناك فقط 8 مليار دولار في البنك المركزي بالإضافة إلى الذهب، أما بالنسبة إلى الورقة الإصلاحيّة فهي لا يمكن أن تكون أبداً المدخل إلى الحلّ، من خلال الكثير من معطيات الخبراء الإقتصاديين في لبنان”.
ولفت إلى أن “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كمّن يبحث عن الماء في الصحراء وهي سراب، وهذا ليس منطلق من كلام سفسطائي وانما بالإرتكاز إلى معلومات واقعية من بعض الدبلوماسيين في أوروبا، الذين يؤكّدون أن الصندوق يمرّ بأزمة ماليّة كبيرة جداً، وأن القرار الأميركي الفرنسي هو بتوجيه دفع ما يوجد فيه إلى مالي والنيجر ودول الساحل الافريقي، لمنع تمدّد المتطرّفين الإرهابيين من نيجيريا وباقي المناطق، وبالتالي كي لا يصبح هناك أفغانستان أفريقي يسيطر على ثروات كبيرة في هذه المنطقة الغنيّة بالمواد الأولية”، داعياً إلى كشف “من هرّب الأموال إلى الخارج، ليس فقط منذ 17 تشرين الأوّل بل قبل ستة أشهر”، قائلاً: “اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حريصاً على الواقع اللبناني الإقتصادي وليس شريكاً مع أي كان عليه أن يعلن ذلك شخصياً”.
واعتبر حمدان أنه “عندما تصل الأمور إلى نتائج خطيرة، كارتفاع جنوني في سعر الدولار وفقدان المواد الغذائيّة وغيرها، لا بدّ أن تحدث ثورة جياع وأن يخرج الشعب اللبناني للمطالبة بلقمة عيشه، وعندها قد تصل الأمور إلى حدّها الأقصى، وبالتالي لن يكون هناك مظلّة فوق رأس أحد”، لافتاً إلى أن “موت اتفاق الطائف والميثاق الوطني يتحمّل مسؤوليته جهابذة الحكم المذهبي الطائفي الفاسد والمفسد المهيمن منذ الإستقلال”، مؤكّداً أن “الشعب اللبناني يدرك تماماً مصلحته اليوم، ويعرف أن الفدراليّة المذهبيّة الطائفيّة، التي كانت تستحكم في مفاصل الإدارة اللبنانية، ستزول ولا بد أن يخرج من الإنتفاضة الشعبيّة إطار جديد لحكم لبنان استناداً إلى واقع يؤسس لوطن حقيقي يكون فيه مستقبل أولادنا مضموناً”، مشيراً إلى أن “أرباب هذه الطائفية المتوحشة لا يجب أن يفلتوا من العقاب والمحاسبة، لأنهم سرقوا المال العام وجنى عمر اللبنانيين من المصارف”.
وخلص حمدان إلى القول أن “القوة الأميركية الإقتصاديّة ما قبل الكورونا تختلف عما بعدها، قبل الإنتفاضة ضد العنصريّة تختلف أيضاً بالنتائج الإقتصاديّة العالميّة عما قبلها، لذلك التوجه إلى الشرق يتطلب قراراً شعبياً على مستوى لبنان، وهذا ليس متوفراً بسبب الخلافات القائمة بالعمق على صعيد البنية السياسية والإقتصادية والإجتماعية”، معتبراً أنه “حتى نستطيع تأمين الإجماع، لنقل الواقع الإقتصادي من المنحى الغربي إلى الشرقي، سنبقى نضعه تحت عنوان الشعارات التي يصعب تحقيقها في الوقت الحالي، رغم أنها يمكن أن تكون مساراً سليماً لصالح الواقع الإقتصادي الوطني في المستقبل”.
المصدر: النشرة