هاشم: لكسر الإحتكار وفتح باب المنافسة

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن “المحاولات الجارية لخفض الأسعار، وإعادة التوازن الى الأسواق ليلمس المواطن صوابية الإجراءات الإقتصادية والمالية، لن تصل كل التدابير إلى هدفها الصحيح، ان لم نكسر الإحتكار، الذي كان قد وضع على نار حامية عام 2002، من خلال مشروع قانون لإلغاء الإحتكار، وفتح باب المنافسة.

وللأسف ككل مرة الحماية الطائفية، وتغليب مصلحة الطوائف والمذاهب على حساب مصلحة المواطن والمواطنية أسقطت المشروع الذي أصبح اليوم أكثر من ضروري، في ظل الوضع المالي والإقتصادي والإجتماعي المزري، حيث الحاجة إلى المنافسة لتأكيد منطق الإقتصاد الحر، من زاوية مصلحة اللبنانيين لا مصلحة التجار والطائفيين”.