كنعان: لا مفاوضات سهلة أو سريعة مع صندوق النقد الدولي

أكد النائب ابراهيم كنعان أن “التجارب أظهرت أن لا مفاوضات سهلة أو سريعة مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر متوقع، قائلاً: “في حالتنا، توحيد الأرقام كان مطلوباً قبل تقديم الحكومة خطتها. وهو ما نعمل عليه راهناً، ويفترض أن نصل به إلى نتيجة بعدما قطعنا شوطاً كبيراً على هذا الصعيد. لننتقل بعدها إلى تفعيل التفاوض مع صندوق النقد، ثم الإتفاق معه. وهو ما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بلبنان، لإعادة التوازن للوضعين المالي والإقتصادي. على أن يترافق مع الإصلاحات، فننتقل إلى وضع جديد مختلف عن الأعوام السابقة التي شهدنا فيها عدم احترام القانون وتفشي الفساد”.

وشدد خلال لقاء حواري الكتروني مع “التيار الوطني الحر” في مقاطعات كندا والولايات المتحدة الأميركية وإفريقيا على أن “المطلوب أن تتحقق الإصلاحات ونسير بتنمية الإقتصاد وإعادة هيكلة الدين”، وقال: ” نأمل تمرير المرحلة ونقف على أرجلنا. وقد مر لبنان في ظروف أصعب سابقاً وانتصر عليها، وسننتصر على الظروف الراهنة”.

وعن مشروع التيار في الوقت الحالي قال كنعان: “مشروعنا وقف النزيف. فالدولة تنزف مالياً وتفتقد إلى التمويل. والمطلوب عمل اقتصادي سليم يستعيد الثقة. وبالتالي، العمل يجب أن ينصب على ما يؤمن نهوض البلاد بدل استمرار الإنحدار، علماً أن دولاً عدة مرت بما مررنا به وخرجت منه”.

وعن “الكابيتال كونترول” أجاب: “كان مطلوباً منذ الأيام الأولى التي تلت 17 تشرين 2019، ونعمل عليه اليوم لإنهاء استنسابية المصارف وتأمين المساواة في التعاطي. والكابيتال كونترول هو منع التحويلات للخارج لفترة زمنية محدودة مع استثناءات مشروعة للطلاب وبعض المستلزمات الضرورية. والأكيد أنه ليس hair cut أو وضعاً لليد على الودائع نرفضه كتكتل وكلجنة مال وموازنة. فهدفنا حماية المودعين من أي haircut”.

واعتبر أن “من الضروري المحافظة على الإقتصاد الحر، ولا اقتصاد من دون قطاع خاص. ولا بد من الإنتقال من اقتصاد الخدمات، إلى الإقتصاد الإنتاجي الذي يدعم الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية فعلياً”.

وعن ملف التوظيف العشوائي أجاب: “هو اليوم في عهدة القضاء، بعدما اكتشفنا على مدى 8 أشهر الفضائح، وأصدرنا تقريراً ضم أكثر من مئة صفحة وتضمن مستندات عن المخالفات، وحددنا فيه 5300 وظيفة مخالفة، و32 ألف مخالفة بالتوصيف الوظيفي. لقد قامت لجنة المال والموازنة بعملها، ومارست الرقابة وذهبت حتى النهاية، وحولت الحقائق إلى القضاء. ولكن، لا يمكنني أن أكون نائباً وقاضياً وضابطة عدلية. من هنا، فالقرارات القضائية يجب ألا تتأخر”.