“أوجيرو” تحت سقف القانون
أكدت هيئة أوجيرو أن قرار قطع الخطوط أو إعادة وصلها لا يعود لها بل إنه يعود حصراً لوزارة الإتصالات وإن تحصيل الفواتير المستحقة هو من مهام أمناء الصناديق التابعين للوزارة ولا يحق قانوناً لأي من موظفي أوجيرو القيام بهذه المهام.
وأشارت الهيئة في بيان إلى أنها “أخذت من خلال مكتبها الإعلامي علماً بالقرار المروج له عبر المكتب الإعلامي المستحدث والمخالف للأصول والأعراف والقوانين والتابع لحضرة القاضي فوزي خميس مع الإشارة إلى أن الهيئة وحرصاً منها على هيبة القضاء اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى أداة في أي خلاف أو نزاع سياسي إعلامي، حيث أنه لم تجر العادة أن تتبلغ العامة قراراً قضائياً قبل تبلغه أصولاً من المعنيين به وعليه تحتفظ الهيئة بحقها باللجوء إلى هيئة التفتيش القضائي والهيئات الرقابية المختصة كافة، وذلك ليس فقط بهدف كف عنها حملة قديمة جديدة ممنهجة تريد النيل منها، إنما أيضاً لكف ممارسات مرفوضة تنال من القضاء اللبناني ومن إستقلاليته”.
وأكدت هيئة أوجيرو مجدداً مثلما فعلت دوما أنها “وبجميع أفرادها تحت سقف القانون، متمنية ألا يكون تحته شتاء وصيف كما تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت كل اللبنانيين أفراد ومجموعات وأحزاباً في المطالبة بصون استقلالية القضاء”.
وختمت: “أخيراً وليس آخراً، ورغم كل التحديات والضغوط بأنواعها التي تمارس عليها، تؤكد هيئة أوجيرو استمرارها بتقديم خدماتها إلى المواطنين، وذلك إيماناً منها بأن مصلحة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار”.
