مرتضى: لإعلان حال الطوارئ في موضوع التهريب

لفت وزير الزراعة عباس مرتضى رداً على سؤال عن إمكان استقالة الحكومة في ظل ضغط الشارع، إلى أننا “في لبنان معتادون على أن نعيش كل يوم بيومه في ظل الظروف الصعبة والأزمات الإقتصادية والصحية والإجتماعية المتلاحقة والضاغطة في البلد، والحكومة تقوم بواجباتها كل يوم بيومه وتضع الخطط، وهي تعمل بمقولة الإمام علي اعمل لدنياك كأنك تموت غداً واعمل لآخرتك كأنك تعيش أبداً”، مشيراً إلى أن “الأهم قيامها بواجباتها سواء بقيت أو رحلت”.

ولفت في حديث إلى “إذاعة لبنان”، إلى “تعب وجهد بالغ في عمل الوزراء وهو أمر لو بذل في ظروف عادية لكان أثمر كثيراً، إلا أن جهد اليوم يجري في ظل فراغ اقتصادي وأزمات بالغة الخطورة وجو ضاغط في البلد، وهذه الحكومة أتت في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية موجودة أصلاً، ولم تكن هي سببها”.

وإذ رأى أن العلاج الإقتصادي يتطلب “مزيداً من الوقت والجهود والتضافر والتعاون لإنقاذ البلد من أزمته”، أكد أن التعيينات مرت “وفق الآلية الدستورية، مع وجود تباين في وجهات النظر وهو أمر طبيعي في لبنان”، آملاً الوصول إلى آلية تتضمن “المزيد من الشفافية والنظر إلى المقومات والكفاية”.

وقال: “كنت أتمنى أن تعتمد الآلية التي أقرت في مجلس النواب لجهة الشفافية من أجل وصول أصحاب القدرات والإمكانات وهو أمر لطالما طالبنا به”.

ونفى أن “تكون التعيينات عبارة عن محاصصة، مؤكداً أن “الأشخاص الذين تم تعيينهم يتمتعون بالكفاءات وهم من حملة الشهادات القيمة ويستحقون أن يكونوا في تلك المراكز”.

وفي الملف الزراعي، لفت إلى أن “الانطلاق لتحويل اقتصاد لبنان من منتج إلى ريعي يتطلب مزيداً من الجهد والتعاون والإمكانات، ووزارة الزراعة وضعت كل الخطط الإستراتيجية وانفتحت على كل شرائح المجتمع ذات الخبرات العالية والطاقات الكبيرة للتعاون في إطار استراتيجي لتطرح بعد ذلك في الحكومة”.

واعتبر أن وزارة الزراعة كانت “متروكة منذ عشرات السنين ولم يوليها أحد الإهتمام اللازم ولم يتم دعم المزارع إلا من خلال القليل من المنظمات الدولية بطريقة غير مباشرة”، كاشفاً أن الاستراتيجية الزراعية “ستبصر النور خلال أسبوع وهو أمر يتطلب إمكانات”، مشيراً أن كل مكاتب الوزارة “تقوم بعملها على الأرض وتنجز أموراً مهمة في سبيل تطوير القطاع الزراعي”.

وشدد على ضرورة توفر الإمكانات من أجل تنفيذ الخطط ومنها “زراعة السمك للحد من استيراده إضافة إلى العمل على إنشاء صندوق دعم للمزارع من خلال مشروع قانون بهذا الشأن للتعويض على المزارع في أسرع وقت تجاه أي أزمة أو كارثة قد يتعرض لها”.

ودعا إلى خلق فرص وأجواء جديدة “لحماية المزارع في الظروف الصعبة والوقوف إلى جانبه وتوجيهه واعتماد التكنولوجيا والتقنيات وإدخال اليد العاملة المتخصصة”، لافتاً إلى أنه يعمل على “تأهيل الكادر التعليمي الزراعي وتطويره من أجل الإبتعاد عن العمل التقليدي في مجال الزراعة والذهاب نحو مدارس زراعية متخصصة لتتوافر لدينا منتجات بمواصفات ومعايير محددة”.

أضاف: “إن العمل يجري على إمكان إدخال المزارع إلى “صندوق الضمان الإجتماعي والصحي، لضمان مستقبل كل من يريد التوجه إلى القطاع الزراعي”.

وناشد اللبنانيين وكل القوى السياسية “دعم وزارة الزراعة والوقوف إلى جانبها خصوصاً مع الازمات الإقتصادية والمالية المتفاقمة، لاننا نحن في لبنان بحاجة إلى السيادة الغذائية والتي لا تتم إلا من خلال الإعتماد على معايير ومواصفات زراعية معينة ومواكبة لعصرنة الزراعة في العالم والمحيط”.

وقال: “نحن نفتقد إلى إنتاج البذور والأسمدة التي نستوردها، والعمل جار على إنتاجها لنتوقف عن استيرادها مدة 3 سنوات”.

ودعا إلى “وضع حد لتهريب مادة المازوت والتشدد بملاحقة المهربين، وأن تسلمها الشركات إلى شركات معنية ومحطات، منعا للإحتكار والتهريب إلى الخارج، وأن يحصل المزارع على تلك المادة بأسعار متدنية نظرا لعدم قدرته على تحمل أعباء إضافية”، معتبراً أن هناك جهات معنية “يفترض أن تتحمل مسؤولية منع التهريب”.

وأكد ضرورة توافر “رقابة مشددة في مسألة التهريب خصوصاً، وأن هناك أبقاراً وأغناماً يتم تهريبها، مما قد يؤدي إلى أزمة كبيرة”، داعياً إلى إعلان “حال الطوارئ في موضوع التهريب لمراقبة الحدود وكل المعابر وضبطها”.

وفي الملف الثقافي، أشار إلى أن الوزارة قامت “بالكثير من النشاطات رغم تسبب كورونا بالحد من الكثير منها، وهناك نشاطات أخرى ستتم خلال فصل الصيف مع الأخذ في الإعتبار المتطلبات الصحية اللازمة”.