الموسوي: قرار وزيرة العدل ضرب هيبة القضاء واستقلاله وأساء إلى فئة كبرى

قال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي، في تصريح اليوم من مجلس النواب:”كنا ننتظر أن تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة ولافتة حيال هذا الموقف الوطني التي يجب أن يكافأ عليه هذا القاضي، لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي. أقول أن ما قامت به وزيرة العدل يحق أن نقول معه ويحق للعدل أن يئن ويقول من “بيت أبي ضربت”، يضرب العدل وتضرب القيم الوطنية عند الإستخفاف بوجع الناس وآلامهم.

نتحدث هنا عن قيمة، كيف تكون القيمة؟ القيمة تتصل بالمواقف التي تمس بالأوطان، ما فعله هذا القاضي أنه انتصر حقيقة لأوجاع الناس، وقرار إحالة هذا الملف على التحقيق القضائي أقل ما يقال فيه أنه ضرب هيبة القضاء واستقلاله. نحن نعمل على قانون استقلال القضاء. هذا القانون كان يجب أن تعد الأرض من حوله وأن تتم الإستعانة بالجميع من أجل أن يكون لقضائنا كل الهيبة وكل الإستقلال”.

وأضاف: “عندما نتعرض لضغوط من هنا وهناك، أرى أننا نكون قد وقعنا في مأزق كبير لأننا نضرب هيبة القضاء بعمل كهذا. الأمر الآخر، إذا كان الموضوع قد أدى إلى نوع من الإنقسام في الآراء، فأي حكم لأي قاض في أي مكان لا يمكن أن يؤدي إلى مثل ذلك؟ لم يسبق في التاريخ أن اتخذ قرار أو حكم قضائي ونال اجماعاً كاملاً إلا في ما ندر.
من هنا، فإن الإجماع هو استثناء لا يجوز أن نقيس عليه. وإذا كانت الحجة أن هذا سبب نوعاً من الإنقسام الوطني والإنقسام في الرأي الذي أحدثه هذا القاضي، فإن قرار إحالة هذا الملف على التفتيش القضائي أساء إلى فئة كبرى من الناس في هذا الوطن. كان يجب أن تكون الأمور على درجة اعلى من الحكمة ومن التعامل في إدارة هذا الملف، وكرمى لمن؟ كرمى لعيني السفيرة الأميركية وللولايات المتحدة الأميركية!”.

وتابع: “اعتقد أن الموضوع يحتاج إلى حكمة في ادارة الامور، ما كان يجب وما كان ينبغي أن يحدث ما حدث. أعتقد أن الإكرام والتشجيع كان يجب أن يكونا من نصيب هذا القاضي، وأعتقد أن المجال ما زال متاحاً وأن الوقت متاح من أجل تصحيح هذا الموضوع. هناك ضرب لإستقلال القضاء وهيبته من خلال ما جرى. وإذا كانت الحماسة قد دعت وزيرة العدل إلى أن تقوم بما قامت به، فإننا نطرح عليها أسئلة تتصل بملفات عديدة وكثيرة كان الأحرى بها الإجابة عنها. كتلة “الوفاء للمقاومة” وعبر النائب حسن فضل الله، زميلنا والمسؤول عن ملف مكافحة الفساد، قدم عشرة ملفات منذ شهر ونصف، ولم نر حماسة واستعداداً أو متابعة ومواكبة لها. ولم يسمع الرأي العام بأي تحرك حقيقي يصب في مصلحة مكافحة الفساد ومعالجة هذه الملفات.

هناك العديد من الملفات الأساسية في جعبة وزيرة العدل وفي أيدي القضاء كان يجب أن نسمع شيئاً عنها، فليقدموا إلينا جردة حساب عن الإعانات والهبات والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الاميركية إلى لبنان. الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً شديدة على أي دولة تريد ليس فقط أن تساعد لبنان بل أن تستثمر فيه، وكنا نعلم ذلك. هناك عشرات مليارات الدولارات التي حرم لبنان واللبنانيون منها بفعل الضغوط الأميركية على العديد من الدول والحكومات. نحن في ظل إرهاب اقتصادي أميركي بامتياز. قلنا ذلك ونكرره والكل يلمسه الآن”.