كنعان: أفتخر برقابة لجنة المال التي حمت المودعين

كرر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التأكيد أن “المجلس النيابي ليس طرفاً ولم ولا يفاوض صندوق النقد بل أخذ المبادرة لتوحيد الرؤى في ضوء الخلاف بالأرقام الذي ينعكس سلباً على المفاوضات وطرح المجلس النيابي خيارات ومقاربات مع تحميل المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم وأصولهم جزءاً من الخسائر وتأكيد إمكانية تعافي لبنان”.

ولفت كنعان خلال مقابلة على قناة الـ “otv” إلى أن “الرقابة البرلمانية التي حصلت في مجلس النواب من قبل لجنة المال والموازنة ومشاركة النواب من مختلف الكتل النيابية هي مصلحة للبنان وفتحت الباب للحلول وحمت المودعين”.

وأوضح كنعان أن “رئيس الجمهورية لم يتبن خطة بل رعى عملية الإنقاذ ورئيس التيار الوطني الحر تحدث عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان أي خسائر غير متوجبة حالياً والرقابة على الأرقام التي قمنا بها لم تخفض الخسائر إنما وضعتها بحجمها الحقيقي وهدفت إلى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد”.

وقال كنعان “إن لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزباً سياسياً وتأييد أي طرف سياسي لعملها هو تأييد لعمل رقابي قامت به وليس لدينا أي عقدة نقص بذلك لأننا نقوم بعملنا بمناقبية وحرية تامة، وهناك شبه إجماع من مكونات المجلس النيابي على عمل لجنة المال والموازنة الرقابي على خطة الحكومة من كتل سياسية ومستقلين”.

واعتبر كنعان أن “الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية فرساميل وأصول المصارف تبلغ 30 ألف مليار ليرة فقط فيما الخسائر تبلغ بحسب الخطة الحكومية 241 ألف مليار ما يعني أن اطفاء الخسائر سيكون عملياً من أموال الودعين إذا جرى اعتماد هذا المنطق”.

وأوضح كنعان أن “لجنة المال انتقدت التسليف الذي قام به مصرف لبنان والمصارف للدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين”، مشيراً إلى “أننا لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في التسليفات التي حصلت ولدينا ملاحظات أساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة ولكننا لا يمكن أن نرفض فكرة الدولة إذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي إذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه”.

وأشار كنعان إلى أنه “عندما انقسم الوفد اللبناني بين أعضائه أمام صندوق النقد الدولي كان من واجب المجلس النيابي التدخل لتصويب الأمور وتعزيز موقف لبنان التفاوضي من خلال الدخول موضوعياً على الملف والسعي إلى إيجاد الحلول”، لافتاً إلى “أننا مع المعالجة التدريجية للخسائر وفق مقاربة تعثرية لا معالجتها دفعة واحدة وفق مقاربة إفلاسية”.

ولفت إلى “أننا لسنا مع وضع أصول الدولة بإدارة المصارف ولكن مع إبقاء ملكيتها للدولة، فلسنا أيضاً مع وضعها بإدارة الدولة إنما إيجاد إدارة مستقلة لصندوقها السيادي يعيد إنتاج الثقة المفقودة دولياً ومحلياً ويؤمن العائدات والضمانات المطلوبة للممول من صندوق النقد وغيره من المستثمرين، فالدولة أثبتت أنها مدير فاشل لا نريد أن نسلمها ما تبقى من رقبتنا في ضوء الهدر والفشل الذي شهدناه على مدى سنوات”.

وأضاف: “السياسة المالية والادارة المالية المتعاقبة أوصلت إلى الإنهيار. لذلك نحن مع صندوق ائتماني يبقى ملك الدولة ولكن بإدارة مستقلة عن الدولة والمصارف لينتج إيرادات تجذب الإستثمارات”.

وتابع: “فليهدأ الجميع، فأنا في المجلس النيابي غير مسؤول عما تقوله المصارف أو عما يقوله أي تكتل نيابي أو الحكومة. بل مسؤول عن لجنة المال والموازنة التي أدافع عنها بكل فخر، في ضوء التجني الذي طال عملاً وطنياً استمر 7 أسابيع، وكان يفترض بالحكومة أن تقوم به، وتتحاور مع الجميع، وقد شكرت لجنة المال ورئيسها في المجلس النيابي على إتاحة الفرصة للتحاور وتصحيح الخطأ”.

وسأل كنعان: “حتى ولو كان للبعض موقف رفضي من مؤسسة معيّنة، فمصرف لبنان مصرف من؟ رياض سلامة أو هو مصرف اللبنانيين ؟ فالمطلوب المحافظة على هذه المؤسسة لا هدمها خصوصاً أن حكاماً عديدين مروا عليه قبل رياض سلامة وسيمرّ عليه كثيرون من بعده. ويجب التمييز بين السياسات والأشخاص والمؤسسات فالدولة مرّ عليها رؤساء جمهوريات وسيأتي رؤساء، فهل يجوز هدم الدولة وتدميرها بمجرد أن “رأس الرئيس لا يعجبنا”، كما يحصل في العديد من الأحيان، وكما تؤشر إليه بعض المواقف الصادرة ضد الرئيس اليوم؟ الوعي مطلوب، لأن البعض يأخذ اللبنانيين إلى مكان مهدم للدولة والإقتصاد اللبناني برمته، بشعارات لا أعرف كيف تركب”.

واعتبر كنعان أنه ” يا ليت المجتمع الدولي وقف في وجه الفساد في لبنان منذ 20 عاماً قبل الإنهيار وقال للإدارة المالية لن نمول الاّ بعد الإصلاح كما يفعل اليوم بعد الإنهيار. هذا الإصلاح الذي نادينا به وعملنا من أجله في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010″، مذكّراً بأن “من فجّر قنبلة عدم وجود حسابات مالية مدققة وصحيحة في الدولة اللبنانية هي لجنة المال والموازنة في العام 2010 وراعي هذا الإصلاح وهذه الرقابة وهذا التدقيق هو العماد ميشال عون يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح وأكبر دليل على أن ما من تسوية حصلت هو صدور تقرير ديوان المحاسبة عن العام 1997 “.

وذكّر كنعان بما قاله العماد ميشال عون في مقدمته لكتاب “الإبراء المستحيل” وما حرفيته ” في عصرنا الحديث أصبح الرقم الضرورة المطلقة في كل نشاط ، أكان ذلك في الحياة الخاصة أو في القطاع العام. فلو أستثنينا الوجدانيات لتبين لنا أن الحسابات المكونة من أرقام وأعداد هي المعلم الذي يوجه قرارتنا وأعمالنا فينظمها ويبعدنا عن إرتكاب الأغلاط الجسيمة فيقينا شرّ مشاكل معقدة نعجز عن إصلاحها في أغلب الأحيان”.

وأشار كنعان إلى أن “لبنان من دون حسابات مالية صحيحة منذ التسعينات وهذا ليس بصدفة إنما نتيجة للفساد والعقم السياسي الذي ساد ولا يزال”، وهو ما دفع العماد عون للمتابعة في المقدمة عينها في كتاب “الإبراء المستحيل” قائلاً ” … ويجب أن يطال التغيير في وزارة المالية إدارتيها السياسية والمالية العاجزتين عن حسن إدارة المال العام والمقصرتين عن التزام أحكام الدستور والقانون التي ترعى الإنفاق العام، وإعداد الحسابات المالية السليمة”.

وشرح كنعان أنه ومنذ تولى لجنة المال والموازنة في العام 2009 “بدأت بالداء وليس بنتائجه أي بالرقم “المضروب” في الدولة اللبنانية لتحديد مكامن الخلل واصلاحهم كما تحديد المسؤؤليات بهدف المحاسبة”.

وأضاف: “عندما أحيل مشروع موازنة 2010 من حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى إلى المجلس النيابي والذي شارك في إعداده وزير المالية ريا الحسن والوزير شربل نحاس عن تكتلنا، تضمن الكثير من مخالفات الموازنات السابقة والأهم، تغطية لتجاوزات الإستدانة من دون سقف وضياع الهبات والقروض في حسابات خاصة في مصرف لبنان بالإضافة إلى عشرات قوانين البرامج التي كانت تتضمن هدراً مالياً كبيراً كونها أتت من دون أي تفصيل وبألاف المليارات، ما يمنع مراقبتها. وقمنا في حينه بالعمل على مدى خمسة أشهر لتصحيحها وإرساء نهج جديد في إعداد الحسابات المالية”.

وتابع كنعان: “في حينه أيضاً أحيلت الموازنة من دون قطع حساب ولكن بعد مطالبتنا به بموجب المادة 87 من الدستور والتي كانت مغيبة منذ التسعينات ومنسية، أعدت وزارة المالية قطع حساب من ورقة واحدة لأربع سنوات وصلتنا وقمنا برفضها بعد الإطلاع عليها وبدأت مسيرة رفض التسويات في حينه والإعداد لإعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993”.

وإذ اعتبر كنعان أن “الأولوية لإنقاذ لبنان”، شدد على أن ذلك “لا يتعارض مع محاسبة أي مسؤول عن هدر المال العام في لبنان “.

وقال: “أنا مع التدقيق بكل الحسابات والذهاب إلى أقصى الحدود بالمحاسبة لذلك سبق وتقدمت باسم الرئيس عون في العام 2013 باقتراح إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية كوسيلة قضائية محصنة ومستقلة لمحاسبة حقيقية لا اعلامية”.

وعن وجود حصار خارجي على لبنان، قال كنعان “في الواقع إن اللبنانيين يفرضون الحصار على أنفسهم بعدم التواصل مع بعضهم والوقت لمد الجسور وكسر الحواجز والخروج بحلول تحمي اللبنانيين وتنقذهم لذلك فلتبادر الحكومة إلى فك الحصار عن نفسها وتنجز ومن واجبنا الوقوف إلى جانبها ولكن عليها الوقوف مع نفسها أولاً”.