عون ودياب وافقا على “عقود إستثنائية” مع الـ UNDP

وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، “على طلب الموافقة الإستثنائية من وزير المالية غازي وزني إجراء عقود إتفاق استثنائية لإستمرار المتعاقدين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتسيير الأعمال انطلاقاً من مبدأ استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتي سيؤدي عدم حصول العقود فيها إلى توقفها عن العمل وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين، وذلك بتوقّف عمل أنظمة مكننة المحاكم ومراكز البيانات في مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، ووقف إدارة عدد من المشاريع المتعلقة بعقود النفايات الصلبة ووقف تمويل التشغيل والإدارة في 17 مركزاً لمعالجة النفايات الصلبة، وتوقّف أكثر من 90 موقعاً إلكترونياً حكومياً وتوقف بوابة التعلّم الإلكتروني، وبرامج أمن المعلومات ومكافحة الفيروسات في إدارات الدولة”.

وكانت الدولة اللبنانية قد تعاقدت منذ سنوات عديدة، مع “عدد من الكفاءات والخبرات في عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في سياق خطة التحديث الإداري والمكننة وتعزيز قدرات الإدارة اللبنانية، في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وخصوصاً في رئاسة الحكومة ووزارات المالية والإقتصاد والتجارة والعدل والتربية والتعليم العالي والبيئة والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ومكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية”.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قد فسخ عقود هؤلاء المتعاقدين، “بسبب عدم قدرة الدولة على الإيفاء بإلتزاماتها المالية بالدولار الأميركي، وهو ما شكّل تهديداً لإستمرارية عمل الإدارات المذكورة”.

وقد وافقت رئاستي الجمهورية والحكومة إستثنائياً على “إجراء عقود لإستمرار المتعاقدين حالياً، لمدة أقصاها سنة وبموافقة الطرفين، على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء، وعلى أن يتم دفع التعويضات بالليرة اللبنانية وضمن سقف محدّد، وبما يوازي تقريباً ما كانت تدفعه الدولة اللبنانية من حصتها للبرنامج، وهو ما يعني عدم تحميل الخزينة أي إنفاق إضافي، خصوصاً أن الإعتمادات متوفرة في الموازنة العامة للعام 2020 بشكل مساهمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)”.