الأسمر: كفى تخبطاً في السياسات المالية… وكفى استفراداً في اتخاذ القرارات!
حذر رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من الإتجاه إلى سعر الصرف المعوم الذي تحدده الأسواق، وطالب بالتحقيق المالي الجنائي كي لا نصل إلى الفوضى المالية والأمنية.
ورأى أنه “بعد السياسات المالية الخاطئة، وبعد الهندسات المالية المدمرة، وبعد تهريب الأموال والرساميل، وبعد سياسات الدعم المطلق للمصارف على حساب صغار المودعين، وبعد الإعلان عن عدم توافر الأموال لدعم السلع الاساسية وعن نية لرفع الدعم، وبعد الإعلان عن قرب الوصول إلى الخط الأحمر والمس بالإحتياطي الإلزامي، ثم وبعد توفر ملياري دولار للدعم وجدت فجأة في المصرف المركزي وتكفي للدعم أشهر عدة ، وبعد الدولار الطالبي ومآسيه، وبعد تبخر الودائع وعدم القدرة على تلبية حاجات صغار المودعين أو الصناعيين أو التجار أو مستوردي الأدوية واللوازم، وبعد الإستهتار المتمادي بالمسؤولين السياسيين والإقتصاديين والنقابيين، يطل علينا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالأمس ليعلن أن عصر تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار انتهى وأننا نتجه إلى سعر صرف معوم يحدده السوق، وكأنه لا يعرف أن سوق الصرف تتحكم فيها المافيات على غرار كل الأسواق. وكأنه لايعلم عن تقلص حجم الإقتصاد اللبناني وانعدام الحركة فيه وعن حجم الكتلة النقدية الهائلة الموجودة، وعن توقف حركة التجارة والأسواق، وكأنه يدعو إلى تفلت الدولار من كل حاجز، وكأنه يدعو إلى الموت والإنفلات والتفلت”.
وقال الأسمر في بيان: “كفى تخبطاً في السياسات المالية! كفى استفراداً في اتخاذ القرارات! كفى تعاميم لاتجدي نفعاً وتفاقم الأزمات!”.
وأكد مطالبة الإتحاد العمالي العام بالتحقيق المالي الجنائي، محذراً من هذه الإتجاهات ومن هذه التصرفات.
ودعا الحاكم إلى التنسيق مع الحكومة والمسؤولين الرسميين وكامل القطاعات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والمنظمات الدولية المانحة قبل إطلاق المواقف التي تزيد الأمور تعقيداً وتفلت سعر الصرف، وتتجه بكل فئات الشعب اللبناني إلى الفقر والعوز وتدفع إلى الفوضى الأمنية وهجرة الشباب.
وأعلن الأسمر أن الإتحاد العمالي العام سيتابع هذه الأمور مع الهيئات المعنية من مدنية واقتصادية ورسمية لبلورة موقف موحد تمهيداً لتحرك عام تحذيري ضد هذه السياسات الخاطئة المتبعة التي أوصلت البلاد إلى ما نحن عليه.
