موظفو الإدارة العامة: لا عودة إلى الدوام الكلي في ظل الوضع الإقتصادي والصحي

أضاف البيان: “حيث أن راتب الموظف وصل إلى حد لا يستطيع من خلاله تأمين الإحتياجات الأولية الأساسية بعد وصول الحد الأدنى للأجور إلى ما دون 50 دولاراً، وفي ظل نفقات الإنتقال الباهظة وتكرار انقطاع وارتفاع أسعار البنزين، وبما أن الموظفين ينتقلون إلى مراكز عملهم من مناطق بعيدة، ويتكبدون تكاليف صيانة باهظة لآلياتهم، بالإضافة إلى أن الطلاب لم يعودوا إلى المدارس وبالتالي بقاء الأولاد في المنازل وحاجتهم إلى الرعاية. كما أن إصابات كورونا ترتفع بشكل كبير جداً وهي تعيش بين الموظفين وتنشط أكثر من أي وقت مضى مما أدى إلى عدد من الوفيات بين صفوف الموظفين وذويهم”.

وأكدت الرابطة “مبدأ المناوبة في الدوام الإداري كحد أقصى يومين في الاسبوع، وذلك حتى تستقيم الأمور الصحية والإقتصادية ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة”، ودعت إلى “تقليص دوام العمل ليصبح من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عشر من بعد الظهر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت إلى 80 في المئة.

واستنكرت “أي قرار إداري مهما كان، يطلب الدوام الكامل في أي إدارة عامة وتعتبر ذلك غياباً لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي”، وطالب الرابطة بـ “أن يتم اعتبار تلقيح موظفي القطاع العام بشكل استثنائي، من الأولويات، بسبب وجودهم في تماس مع المواطنين مما يعرضهم بشكل مضاعف لخطر الإصابة بفيروس كورونا”.

وأكدت أنها ستبقي “اجتماعاتها مفتوحة وعلى تنسيق دائم مع الزملاء المندوبين لتقويم الأمور المفصلة أعلاه ليبنى على الشيء مقتضاه”.