أفيوني: الحل ليس برفع الضرائب وآمل بألا تكون هناك إجراءات تتعرض لذوي الدخل المحدود

إعتبر وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، في حديث عبر “إذاعة لبنان”، أن “كل جلسات مجلس الوزراء تتمتع بالجدية وأن جداول الاعمال تعالج بروح من التعاون”، لافتًا إلى أن “الأمور العالقة سببها عطلة الأعياد، وأن الجلسة الاولى شهدت تركيزًا وإقرارًا لخطة وزير البيئة والجلسة الثانية كانت لدرس جدول الاعمال وإقراره”، مشددًا على أن “هناك جو بناء للتقدم في كل الملفات المهمة”.

وعن التعيينات، قال: “إنه موضوع بالغ الاهمية، نظرًا إلى وجود الكثير من المناصب الشاغرة في الدولة، ومن الضروري سد هذا الشغور ليكون القطاع العام فعالا وخصوصًا في جو الإصلاحات المطلوبة”.

وعن الاجتماع الاقتصادي المقبل، أشار الى “وعي الجميع لضرورة معالجة الازمة الاقتصادية والمالية باجراءات جذرية وجريئة تتمثل بارتفاع الفوائد في الاسواق وبالتالي خنق الاقتصاد”، معتبرًا أن “الحل ليس بالضرورة من خلال رفع الضرائب، وان الاجتماع المقبل بالغ الأهمية والهدف منه الخروج بإجراءات سريعة لنعطي صورة للمستثمرين والمؤسسات الدولية أننا مصممون على الخروج من الأزمة”.

وأمل بـ”ألا تكون هناك إجراءات تتعرض لذوي الدخل المحدود”، داعيًا إلى “عدم الاستماع الى الشائعات، فالهدف الاول خفض العجز الذي يؤدي الى انعدام ثقة المستثمرين والمودعين، والتخفيض الذي حصل في موازنة 2019 لا يكفي لان لدينا عجز في الميزانية ومصاريف الدولة وعجز آخر في الميزان التجاري، وتمويل هذا العجز يتم من خلال المودعين والمستثمرين، وهذا لا يتم إلا من خلال خطة نمو اقتصادية تكون محل إجماع من كل الأفرقاء حتى نصل الى رقم صحي يكون مقبولا من المستثمرين وبحسب المعايير الدولية”.

وبالنسبة إلى ملف “جمال ترست بنك”، شدد على “متانة القطاع المصرفي اللبناني، فالإجراءات تتخذ من مصرف لبنان والمصارف لتأمين حصانة هذا القطاع الذي يشكل ركيزة تمويل الاقتصاد اللبناني”، مشددًا على أن “المحافظة على سعر صرف الليرة هو مبدأ أساسي نلتزمه جميعًا، وأن إستقرار سعر الليرة ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي اللبناني”.

وفي ملف العقوبات الأميركية، رأى أنه “موضوع شائك وحساس وأكبر من لبنان”، داعيًا إلى “تحصين قطاعنا المصرفي وحمايته من أي تداعيات لانه الآلية الوحيدة لتمويل عجز الدولة”، وقال: “الأهم مصلحة لبنان واللبنانيين من خلال الحفاظ على الثقة والاستقرار في قطاعنا المصرفي والتزام القرارات الدولية، وأي قرار آخر لن يكون في مصلحتنا”.

وفي ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قال: “نفتقد اليوم هذا الرجل الذي هو بحجم وطن وكسر الصورة التقليدية لرجال الدين، وآسف انه بعد 41 سنة لم يتم حل هذه المسألة”.

من جهة أخرى، إعتبر أن “الصورة داخل مجلس الوزراء ليست بالسلبية التي تنقل، بل هو جو بناء، وآمل بحل أي خلاف بسرعة لأن الأولوية اليوم للوضع الاقتصادي والاجتماعي وليس للخلافات والمناكفات، والمهم صدور بيان جامع لاجتماع بعبدا الاثنين لخطة اقتصادية تضع البلد على السكة الصحيحة”.

وفي ملف النازحين دعا إلى “النهوض باقتصادنا ووضع خطة سريعة على الرغم من وجود أزمة نزوح وان المجتمع الدولي واع للتضحيات التي يقدمها لبنان واللبنانيون بسبب هذه الازمة”، مشيرًا الى “أهمية إطلاق مشاريع “سيدر” في أسرع وقت لأنها ستحرك الاقتصاد وتخلق فرص عمل، الى جانب أهمية خطة “ماكينزي” التي تحتوي على رؤية اساسية تقوم على ضرورة بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا عبر الحوافز والدعم للانتقال الى قطاع عصري مستدام، كذلك خطة الكهرباء التي تساهم في تخفيض العجز بشكل لافت”.

ورأى أن “إنشاء وزارة تعنى بشؤون التكنولوجيا مبادرة بالغة الأهمية لبناء اقتصاد عصري ومستدام، وطموحي في هذه الوزارة ان يكون قطاع التكنولوجيا رافعة أساسية للاقتصاد وخصوصًا أن لدينا طاقات بشرية كبيرة في قطاع التكنولوجيا، معظمها خرجت من لبنان، في حين أن هدفنا عودتها للعمل في هذا البلد وخلق فرص عمل للطاقات البشرية في هذا القطاع وتسهيل العمل في هذا القطاع من خلال الحوافز وتخفيف الأكلاف لشركات التكنولوجيا”، مشددًا على “ضرورة إيجاد البيئة الحاضنة للتطور والنمو وخلق فرص العمل في هذا القطاع”، مشيرًا الى “أهمية التحول الرقمي في القطاع العام وان العمل يجري على هذا الأمر”.